- الإجراءات الحكومية لتعزيز السيولة وتحويل الأرباح المحتجزة وفّرا سيولة 8.8 مليارات دينار
- النفط بمتوسط 30 دولاراً يهبط بالإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار.. ويرفع العجز إلى 14 ملياراً
محمود عيسى
قالت وكالة «بلومبيرغ» الاخبارية انه بعد إقرار مجلس الامة لميزانية السنة المالية الحالية، آخذا في الاعتبار تعديلات لمراعاة انخفاض اسعار النفط وتقليص المصروفات الحكومية، فقد ارتفع العجز المتوقع في الميزانية الى 14 مليار دينار (ما يعادل 46 مليار دولار).
وقدرت المصروفات الآن بنحو 21.6 مليار دينار بعد تقليص نحو مليار دينار، منذ كشفت وزارة المالية عن خطتها في يناير الماضي، ويقول النائب عدنان عبدالصمد الذي يرأس لجنة الميزانية في المجلس إن الانخفاض لم يؤثر على الدعوم أو المزايا المقدمة للموظفين أو على حقوقهم.
واضافت الوكالة انه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2020 بأكثر من النصف إلى 7.5 مليارات دينار، على افتراض أن متوسط سعر النفط 30 دولارا للبرميل، وكانت الحكومة في الأصل قدرت الايرادات في الميزانية من خلال حساب سعر النفط الخام عند 55 دولارا، قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى انخفاض الأسعار وزيادة الضغط على المالية العامة للدولة.
تهاوي الإيرادات
ومن المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب نصف أعلى مستوياتها في 2014 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ولكن التحدي الآن يكمن في كيفية تمويل العجز الذي تواجهه الكويت للعام السابع على التوالي، نتيجة انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017، ويقول عبدالصمد إنه من المرجح أن يتقلص العجز منذ ان بدأت أسواق الطاقة في الانتعاش.
ولكن عدم وجود قانون جديد للدين العام، جعل من المستحيل على الحكومة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام بدلا من ذلك، ولما كانت الأصول السائلة في الصندوق قد اصبحت على وشك النضوب، فقد اضطرت وزارة المالية لاتخاذ تدابير أخرى لتلبية احتياجات الإنفاق، علما بان رواتب موظفي القطاع العام والدعوم يستحوذان على 73% من إجمالي النفقات.
وقال عبدالصمد إن السيولة النقدية المتاحة للخزانة آخذة في الانخفاض لأن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق، مشيرا الى أن الكويت جمعت 50 مليار دينار على مدى السنوات العشرين الماضية، والتي استخدمت في سد عجز الميزانية بعد هبوط أسعار النفط في 2014، كما تم استخدام الأموال بالمساعدات الخارجية وشراء الأسلحة وسداد العجز في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حلول مؤقتة
من جانبه، قال وزير المالية براك الشيتان الشهر الماضي ان الرصيد المالي يوشك على النضوب لدرجة أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أنه بين الحلول المؤقتة لسد الفجوة المالية شراء صندوق الثروة السيادية ما تتجاوز قيمته 2.2 مليار دينار من الاصول من الخزينة، كما وافق مجلس الامة على خطط لوقف التحويل السنوي بواقع 10% من الايرادات النفطية إلى الصندوق في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من العجز.
ويقول عبدالصمد إن إجراءات تعزيز السيولة التي شملت أيضا تحويل أرباح مؤسسات الدولة الأخرى أضافت نحو 8.8 مليارات دينار للخزينة، وقد اتسع عجز الكويت في السنة المالية الماضية إلى 5.64 مليارات دينار، بزيادة 69% تقريبا عن العام السابق نتيجة هبوط أسعار النفط الخام الى ادنى من المتوقع فضلا عن تراجع الإيرادات غير النفطية.