قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسواق الأسهم العالمية شهدت شهرا آخر من المكاسب في أغسطس على خلفية التفاؤل بالتوصل للقاح ضد كوفيد-19 وآمال تعافي الاقتصاد العالمي وتعهد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإدخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياسته النقدية، هذا إلى جانب الدعم الذي وفرته أسهم قطاع التكنولوجيا.
وجاءت الأسواق الأميركية في الصدارة بارتفاع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 7%، فيما يعد أفضل أداء يشهده المؤشر خلال شهر أغسطس منذ 1984، ليستعيد بذلك مستويات أعلى من تلك التي سجلها قبل الجائحة، رغم المخاوف بشأن انفصال أداء الأسهم عن الظروف الاقتصادية التي مازالت هشة.
كما تلقت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات دعما ملحوظا جراء توقعات الانتعاش، على الرغم من بقائها عند مستوى 0.69%، والذي يعد أدنى مستوياتها التاريخية، وتأثر أداء الدولار الأميركي سلبا بالمناخ الاستثماري المصحوب بالمخاطر إضافة إلى السياسة النقدية التيسيرية، إذ وصل الوزن الترجيحي لمؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين.
ساهمت بعض البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، إلى جانب الانخفاض المطرد في عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال شهر أغسطس، في تعزيز آمال تعافي الاقتصادي الأميركي وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المحيطة بضعف أوضاع سوق العمل والافتقار إلى حوافز مالية جديدة.
وتم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020 ورفعه هامشيا، إلا أنه لا يزال متراجعا بمعدل تاريخي بلغت نسبته 31.7% نتيجة لضعف الاستهلاك الخاص (-34.1%) والاستثمار (-28.9%).
وبالرغم من ذلك، أظهرت المسوحات الاستقصائية أن النشاط الاقتصادي قد انتعش بقوة في الربع الثالث، إذ صعد مؤشرا مديري المشتريات التصنيعي (56.0) وغير التصنيعي (56.9) إلى مستويات قوية بفضل سجلات الطلبات القوية.
كما انتعش الإنفاق الاستهلاكي منذ يوليو مقتربا من مستويات ما قبل الجائحة بفضل إعادة فتح الأعمال والتدابير الحكومية لدعم الدخل. وفي ذات الوقت، تحسن نشاط قطاع الإسكان ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاما وذلك على خلفية الطلب المكبوت.
وفي المقابل، أشارت بعض التقارير إلى هجرة عكسية خارج المدن الكبرى كإحدى تداعيات تفشي الجائحة. ويشير إجماع الآراء ضمن المسوحات إلى تسجيل انتعاش اقتصادي بمعدلات نمو قياسية بنسبة 20-30% في الربع الثالث، إلا أن المسار يصبح أقل وضوحا بعد تلك الفترة.
وفي ذات الوقت، طرأ تحول بسيط وإن كان في غاية الأهمية على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إذ أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول أن البنك سيستبدل المستوى المستهدف حاليا للتضخم البالغ 2% بآخر يستهدف تحقيق نفس المعدل في المتوسط ضمن مدى زمني. وفي ظل الظروف الحالية ومع بلوغ معدل تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي) مستوى 1.3% على أساس سنوي في يوليو ووصوله في المتوسط إلى 1.6% فقط على مدى العقد الماضي، يعني ذلك ضرورة تجاوز التضخم لمستوى 2% على المدى المتوسط.