قال عضو مجلس إدارة الجامعة الأوروبية العالمية في فرعي باريس وإسطنبول حسين دشتي، إن انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهر حاجة الكويت إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد بكل أوجهه، بما يساعدها على مواجهة الأزمات الصحية بنجاح ويسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأضاف دشتي في تصريح صحافي أن على الجهات المعنية في الدولة العمل على وضع خطط كفيلة بإقامة المدن الطبية المتكاملة وتطوير المستشفيات القائمة في البلاد والتعاقد مع الأطباء والممرضين من ذوي الخبرة وبتكلفة منخفضة نسبيا من أوكرانيا، وبلغاريا، ورومانيا، وروسيا، وأذربيجان، وجورجيا، وهنغاريا، وغيرها من الدول، مبينا أن من شأن هذا الأمر تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة سنويا على باب العلاج في الخارج.
وبين دشتي أنه يمكن التعاقد مع هؤلاء للعمل على تأسيس مدينة طبية متكاملة، تحت مراقبة وإشراف نخبة من الاستشاريين والدكاترة من الكوادر الوطنية، منوها بضرورة إجراء اختبارات لمن يملكون سمعة عالية في العمل الصحي والطبي، بما يساعد على سد احتياجات الكويت في كل الأمراض والأقسام.
وتابع أنه يمكن للجهات المعنية العمل على توفير مساكن للمتعاقد معهم داخل المدينة الطبية لحالات الطوارئ وإقامة كلية طب كاملة بداخلها ومشروع متكامل من مستشفيات بجميع التخصصات وسكن للكادر الطبي وكلية الطب، وفنادق، منوها بأن هذا الأمر من شأنه أن يخفف التكاليف العالية التي تدفعها الدولة من أجل إرسال المواطنين للعلاج في المستشفيات الأجنبية مع مرافقين في العديد من أنحاء العالم، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز ترتيب الكويت على المؤشرات الصحية العالمية، ويسهم في زيادة خبرات المواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
وأكد أن هذا الأمر يدفع إلى زيادة مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي السنوي للبلاد، ويسهم في خفض المصاريف، ويواكب الخطة المالية العامة للدولة وخفض المصاريف السنوية.
وأفاد دشتي بأن فيروس كورونا أكد وجود نقص في الأجهزة والتقنيات الكافية لعلاج جميع المرضى في الكويت، فضلا عن النقص بمواد الوقاية من معقمات وكمامات وغيرها، مشددا على أن إقامة المدن الطبية المتكاملة من شأنها ان تساعد في تجاوز العديد من العوائق التي ظهرت أمام المسؤولين في وزارة الصحة وغيرهم في المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.