- 21 خدمة إلكترونية تقدمها «المالية» وتسعى لتطوير 3 وطرح 3 جديدة بالعام المالي الحالي
مصطفى صالح
كشفت وثيقة حكومية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان عددا من الجهات الحكومية بدأت في تطوير وتعزيز وتسريع تحولها الرقمي، من خلال تحويل خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين الى الكترونية، حيث اوضحت الوثيقة ان 5 جهات حكومية تقدم نحو 221 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين في الكويت، وهي وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإدارة العامة للجمارك، وإدارة نزع الملكية.
وتظهر الوثيقة ان الجهات السابق ذكرها تسعى لتطوير وطرح عدد من الخدمات الجديدة للمواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ عددها 38 خدمة جديدة، موضحة ان هذا التوجه يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحالة الإغلاق العامة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
وأشارت الوثيقة الى ان الأزمة الحالية دفعت الجهات الحكومية الى تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وطرح تطبيقات الكترونية للجهات الحكومية لإنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
«الجمارك» بالصدارة
وبالعودة الى الجهات الحكومية الخمس التي طورت خدماتها المقدمة الى المواطنين والمقميمن وحولتها الى الكترونية، فقد تصدرت الإدارة العامة للجمارك القائمة بعدد 118 خدمة إلكترونية، من أهمها منصة النظام الجمركي الآلي ضمن ركائز الإدارة العامة للجمارك في التوافق مع المشروعات الحكومية الالكترونية والذي تقدم الإدارة من خلاله 14 خدمة إلكترونية، والتطبيقات الالكترونية المتطورة ويبلغ عددها 50 تطبيقا، وخدمات الربط الالكتروني الآلية ويبلغ عددها 24 خدمة.
وأوضحت الجمارك انها بدات بتطوير خدماتها الالكترونية منذ عام 2005، حيث نتج عن هذه الخطة تطبيق عدد 118 خدمة إلكترونية.
مؤسسة التأمينات
وجاءت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمركز الثاني من حيث عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها والبالغ عددها 70 خدمة، حيث دأبت المؤسسة على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد وللجهات وأصحاب الأعمال، إذ كثفت المؤسسة جهودها في هذا المجال منذ بداية انتشار الجائحة، بهدف إيجار حلول تقنية سريعة للاستمرار بتوفير خدماتها الكترونيا عبر مختلف القنوات والمنصات.
وأوضحت المؤسسة انها تعاونت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، لينتج عن هذا التعاون تطوير الخدمات الالكترونية لـ «التامينات» عبر موقعها الالكترونية وتطبيق «ذخر»، وتشمل الخدمات المقدمة للافراد الاستفسار عن بيانات الأفراد وتشمل 11 خدمة فرعية، وتنفيذ عمليات الأفراد وتشمل 23 خدمة فرعية، وخدمات أصحاب الأعمال بالاستفسار عن بيانات العاملين بالجهات وتشمل 6 خدمات فرعية، وتنفيذ عمليات خاصة بالجهة والعاملين بها وتشمل 12 خدمة فرعية، وخدمة إصدار الشهادات الالكترونية من خلال موقع المؤسسة لعدد 10 شهادات إلكترونية.
وزارة المالية
وفيما يخص وزارة المالية، تقدم الوزارة عدد 21 خدمة إلكترونية، فيما تسعى لتطوير 3 خدمات تقدمها حاليا، بالاضافة الى تطوير 3 خدمات جديدة متوقع إضافتها خلال العام المالي 2020 /2021، موضحة ان الخدمات التي تقدمها الوزارة حالية تشمل خدمة نظام التراسل والتوقيع الالكتروني المرتبط مباشرة مع نظام التراسل الحكومي.
وخدمات الدفع الالكتروني الخاصة بتسديد الإيرادات المستحقة للجهات الحكومية من المواطنين والمقيمين والشركات نظير الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بالاضافة الى خدمة الطوابع الالكترونية الحكومية الخاصة بتسديد رسوم الخدمات الحكومية، وخدمة الاستفسار عن المزادات الحكومية على موقع الوزارة، وغيرها من الخدمات الالكترونية التي تقدمها «المالية».
البنك المركزي
وأشارات الوثيقة الى ان الخدمات الالكترونية التي يقدمها بنك الكويت المركزي، والبالغ عددها 8 خدمات، تتمثل في مجموعة من النظم والبرامج التقنية الحديثة، ومنها نظام المقاصة الالكترونية للشيكات، ونظام الخدمات المصرفية الالكترونية، وتطبيق تقنية أمان النطاقات الثلاثة لمعاملات الدفع الالكتروني، مبادرة عيديتي الالكترونية، ودعم تنفيذ الأعمال والعمليات عن بعد، وربط خدمة نقاط البيع عبر الشبكة الخليجية.
وفيما يخص خطة البنك لتطوير خدمات الالكترونية وطرح المزيد منها، والبالغ عددها 9 خدمات، اوضحت الوثيقة أن البنك باشر في تنفيذ المشاريع المتعلقة بنظم وبرامج التقنيات الحديثة، وتشمل نظام الكويت الوطني للمدفوعات، ونظام المدفوعات بدول الخليج، ونظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والخزينة الالكترونية، وإدارة النقد، وإدارة إصدارات البنك المركزي، ونظام إدارة الشكاوى والتظلمات.
وفي مجال أمن المعلومات، يستهدف البنك تنفيذ مشروعين بهذا الصدد، وهما مشروع تقييم جاهزية القطاع المصرفي الكويتي للتصدي للهجمات السيبرانية، ومشروع بناء وتشغيل منصة لتبادل معلومات الأمن السيبراني وإنشاء مركز للعمليات.
نزع الملكية
وفيما يخص الجهة الخامسة وهي إدارة نزع الملكية، تقدم الإدارة 4 خدمات هي إدارة الشهادات لمن يهمة الأمر، ومتابعة معاملة الاستملاك، وخدمة الربط الآلي مع جهات ذات صلة مثل بنك الائتمان وشركة نفط الخليج لتسهيل إجراءات إصدار شهادة نزع الملكية، وخدمة الربط مع نظام «أملاك» لتطبيق نظم المعلومات الجغرافية «GIS».
فيما تسعى الإدارة الى طرح وتطوير خدمتين جديدتين وهما اعتماد التوقيع الالكتروني، وإنشاء نظام لإدارة المعاملات وارشفتها «DMS».