- 8 مليارات دولار رصيد الدين العام الخارجي للكويت.. لم يتغير منذ مارس 2017
- انخفاض أصول الاحتياطي العام من 43.9 مليار دينار إلى 18.2 ملياراً بنهاية 2019
أحمد مغربي
كشف تقرير ديوان المحاسبة ان اجمالي المسحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغ 31.89 مليار دينار خلال السنوات 2015/2016 وحتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بواقع 11.4 مليار دينار في السنة المالية 2015/2016، ونحو 7.4 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2017، ونحو 5 مليارات دينار في السنة المالية 2017/2018، ونحو 2.3 مليارات دينار في 2018/2019، وما قيمته 578 مليون دينار من 1 ابريل 2019 الى 30 يونيو 2019، وأخيرا نحو 5 مليارات دينار من 1 يوليو 2019 الى 31 ديسمبر 2019.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة عن إصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في 31 ديسمبر 2019 أنه وبعد ظهور تداعيات أزمة فيروس كورونا في شهر مارس 2020 أجبرت الحكومة على توقيف قطاعات الاعمال العامة والخاصة على مستوى الدولة وهو ما أثر على تراجع الايرادات الاخرى التي تشكل 10% من إيرادات الميزانية العامة للدولة وما زاد من تداعيات الازمة هو تحمل الدولة للمصروفات المباشرة وغير المباشرة بمواجهة جائحة كورونا وجهود الانقاذ المتخذة لدعم القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير انه نتيجة لانخفاض اسعار النفط لمستويات متدنية انخفضت صافي أصول الاحتياطي العام من 43.9 مليار دينار في 31 مارس 2015 الى 18.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2019، أي انه انخفض بنحو 58% وبواقع 25.7 مليار دينار، وتم توجيه هذه الاموال لسداد عجوزات الميزانية العامة للدولة وسداد بعض الالتزامات الأخرى.
الى ذلك قال التقرير ان اجمالي الدين العام بلغ 4.5 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2019 وبانخفاض بلغ 900 مليون دينار والناتج عن استحقاق أدوات الدين المحلي من اجمالي ادوات الدين اعلام في 30 يونيو 2019 والبالغ 5.4 مليارات دينار، وبتاريخ 19 يوليو 2020 صدر قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بتحويل أصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الاجيال القادمة وشرائها بقيمة ملياري دينار وذلك كحل مؤقت لمشكلة السيولة التي تواجهها الدولة. اما على مستوى الدين العام الخارجي فإنه لم يتغير خلال الفترة وذلك لعدم حلول آجال السندات الخارجية والتي تم اصدارها بأجل 15 عاما خلال نهاية مارس 2017، حيث بلغ اجمالي قيمة الاصدار بالدولار الأميركي 8 مليارات دولار ما يعادل 2.4 مليار دينار.
وقال التقرير ان أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة انخفضت الى 5.361 ملايين دينار في 2019/12/31 وبانخفاض يبلغ 5.560 ملايين دينار وبنسبة انخفاض 50.91% من صافي تلك الأصول في 2019/3/31 والبالغة 10.921 ملايين دينار، وحققت الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام عوائد بلغت نسبتها 3.0% خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/12/31 مقابل 1.2% عن السنة المالية المنهية في 2019/3/31 وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي البالغة 3.5% للسندات استحقاق 10 سنوات. وأشار الى ان رصيد الدين العام انخفض الى 5.8 مليارات دينار في السنة المالية 2019/2018 وبنسبة 14.9% من الناتج المحلي الاجمالي واستمر في الانخفاض حتى بلغ 4.5 مليارات دينار في 2019/12/31 وبنسبة 11.5% من الناتج المحلي نتيجة انتهاء أجل القانون المنظم للاقتراض الامر الذي لم يمكن من القيام بإصدارات جديدة للدين، وحلول أجل بعض السندات المحلية، وانخفضت نسبة الدين العام الى الايرادات الفعلية للميزانية الى 28.4% في السنة المالية 2019/2018 نتيجة انخفاض رصيد الدين العام بسبب استحقاق أدوات الدين المحلية، كما ارتفعت النسبة الى 35.6% خلال الفترة من 2019/4/1 الى 2019/12/31 متأثرة بانخفاض الايرادات الفعلية.
وبين ان نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 0.29% في السنة المالية 2019/2018 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت 0.33% في 2019/12/31 ويرجع ذلك الى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري آنذاك. من جهة ثانية، قال التقرير انه وفقا لدراسة أعدتها وزارة المالية، فإن اقتراض مؤسسة البترول الكويتية سيضع ضغوطا على ايرادات الدولة مما يصعب من مهمة الوزارة في تمويل ميزانيتها السنوية ويؤثر سلبا على صندوق الاحتياطي العام لدى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد تحقيقها لخسائر لأنشطتها التشغيلية وشركاتها التابعة والزميلة والتي تنعكس سلبا على النتائج النهائية للمؤسسة.
8 توصيات
1- ضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة وعدم الاعتماد على مصدر دخل مهيمن على تمويل الميزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.
2- ضرورة ترشيد الإنفاق بالميزانية ووضع سقف أعلى بما يتماشى مع الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة وتقليل العجز المستمر فيها، خصوصا في مواجهة وباء كورونا والتي تتطلب مصروفات كبيرة والتي لا يعلم مداها وآثارها المالية والاقتصادية.
3- العمل على تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة وعدم استنزاف موارده المالية وتحميله بمصاريف خارج الميزانية.
4- ضرورة إعادة النظر بالمرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة وفق ما تنص عليه المادة الاولى والتي تقضي أن تحول نسبة 10% من إيرادات الميزانية الى احتياطي الاجيال القادمة في حالة اذا ما حققت الميزانية نتائج سلبية وبما يخفض الضغط على احتياطي العام للدولة في حمل هذه النسبة.
5- تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية وتطبيق توصيات وكالات التصنيف الائتماني للعمل على رفع التصنيف الائتماني.
6- التأكيد على إجراء التنسيق بين وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية بإدارة الدين العام للكويت ومع مؤسسة البترول في عمليات الاقتراض.
7- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي والتي ستستحق في مارس 2022 وكذلك السندات المحلية الأخرى.
8- تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة لتعزيز موارد حساب الاحتياطي العام بما يؤدي الى إعادة بنائه الى مستويات رفيعة.
