اختتمت أعمال الدورة التدريبية الإلكترونية «التحكيم في منازعات الملكية الفكرية»، والتي نظمها مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي عبر تطبيق ZOOM للاجتماعات عن بعد.
وقال مركز الكويت للتحكيم التجاري ان عدد الحضور في الدورة تجاوز الأربعين متدربا من داخل الكويت وخارجها.
وأوضح أن الدورة التي استمرت على مدار 4 أيام حاضر فيها نخبة من أساتذة كلية الحقوق بجامعتي الكويت والقاهرة، هي امتداد لجهود المركز التي يبذلها لتحقيق رسالته رغم الظروف الحالية، حيث لم تمنع جائحة كورونا المركز من استمرار إجراءات التحكيم وعقد الجلسات، ولم يتوقف المركز عن استكمال أنشطته التدريبية وفعالياته، كما أكد أن أبواب المركز مفتوحة لكل تعاون يحقق هدف ورسالة المركز بنشر ثقافة التحكيم التجاري.
من ناحية أخرى، وجه مركز تدريب الملكية الفكرية الشكر للمشاركين في الدورة محاضرين ومتدربين، معربا عن سعادته باستمرار التعاون البناء بين المركزين، داعيا إلى أن يستمر هذا التعاون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات المحلية والدولية في التحكيم بمسائل الملكية الفكرية.
وقد تضمنت محاور الدورة تعريف الملكية الفكرية وخصائصها والواقع العملي لحقوق الملكية الفكرية في الكويت والعالم العربي، وأهم الاتفاقيات الدولية لحمايتها مع نبذة عن مركز ويبو للوساطة والتحكيم، كما شملت محاور الدورة مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها، بالإضافة إلى شرح واف لشرط التحكيم وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها.
وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين المركزين انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية مثل هذه الدورات المتخصصة للمساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين من التخصصات المختلفة خاصة القانونيين منهم، وذلك في مجال التحكيم التجاري الذي يتميز بالحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتجارية من خلال مبدأ سرية الإجراءات والأحكام، ويتيح لجميع الأطراف استثمار مالهم وجهدهم ووقتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من إهداره في الخصومات والدعاوى، من خلال تسوية المنازعات بسرعة وحسم، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
هذا، ويستعد مركز الكويت للتحكيم التجاري لعقد عدة فعاليات عن بعد، منها حلقة نقاشية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، بالإضافة إلى أن المركز بصدد عقد النسخة الجديدة من «برنامج إعداد المحكمين».