- 83 % هبوط المبيعات العقارية بالربع الثاني.. لتسجل أدنى مستوياتها في 29 عاماً نتيجة «كورونا»
- برميل النفط الكويتي فقد 17 دولاراً من قيمته خلال عام ليسجل متوسط 45 دولاراً في أغسطس
- عودة الحياة أنعشت الائتمان بتسجيل القروض الشخصية قفزة شهرية 167.6% بنهاية يوليو
- رغم خطط تنويع الاقتصاد.. رصد 97% من الإنفاق بمحور اقتصاد متنوع مستدام للمشاريع النفطية
مصطفى صالح
أصدرت وزارة المالية التقرير الاقتصادي لشهر أغسطس 2020، حيث تناولت في تقريرها التطورات الاقتصادية المحلية، وجاء في مقدمتها تقرير متابعة خطة التنمية المنشور من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، حيث أظهر أن معدل الإنفاق على مشاريع الخطة بنهاية العام المالي 2019/2020 بلغ 67.4%، إذ بلغ حجم الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الخطة 3.2 مليارات دينار، مقابل معدل إنفاق فعلي بلغ 2.18 مليار دينار، وذلك على عدد 135 مشروعا مدرجا بالخطة.
وأشار التقرير إلى أن معدل الإنفاق بالعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 يعد أدنى معدل إنفاق على مشاريع التنمية في آخر 3 سنوات، حيث بلغ معدل الإنفاق بالعام المالي 2018/2019 نحو 71% بإنفاق 2.7 مليار دينار، مقابل اعتماد 3.8 مليارات دينار للإنفاق على المشاريع التنموية بهذا العام والبالغ عددها 132 مشروعا، فيما جاء معدل الإنفاق على المشاريع التنموية ضمن العام المالي 2017/208 بنسبة 86.4%، بإنفاق 2.58 مليار دينار، مقابل اعتماد 3 مليارات للإنفاق على المشاريع ضمن هذا العام والبالغ عددها 149 مشروعا.
وأشار التقرير إلى أن هناك 10 مشروعات تم إنجازها من أصل 135 مشروعا مدرجة ضمن خطة التنمية، وهناك 3 مشروعات في فترة التسليم، و51 مشروعا في فترة التحفيز، و4 مشروعات لم تبدأ بعد، و67 مشروعا في مراحل التنفيذ.
وتستحوذ المشروعات الإنشائية على نحو 52.6% من إجمالي المشروعات الواردة في الخطة والبالغ عددها 135 مشروعا، بينما تبلغ نسبة المشروعات التطويرية 44.5%، والنسبة المتبقية تتوزع على 4 مشروعات بنظام الشراكة، ومشروع واحد بنظام مساهمة مشتركة.
وتطرق التقرير الى حجم الاعتمادات المالية المرصودة ضمن محور اقتصاد متنوع مستدام، والهادف الى تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أشار الى أنه تم رصد 1.49 مليار دينار لتطوير القطاع النفطي ضمن مشاريع هذا المحور، ما يعدل 97% من إجمالي الاعتمادات المرصودة له والبالغة 1.49 مليار دينار، مقابل رصد 3% فقط من الاعتمادات للمشاريع غير النفطية.
مؤشرات اقتصادية
وعلى صعيد آخر، تطرق تقرير «المالية» الى تقرير بنك الكويت الوطني حول القطاع العقاري الكويتي، والذي رصد انخفاض المبيعات العقارية بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 83%، وذلك نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث تعتبر نسبة المبيعات العقارية بهذا الربع الأدنى منذ 1991، أي في نحو 29 عاما.
وأشار تقرير «الوطني» الى انه من المتوقع أن يستغرق انتعاش السوق العقاري الكويتي بعض الوقت، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا بالإضافة الى انهيار أسعار النفط، خاصة في حالة العقار التجاري والاستثماري، نتيجة التأثيرات السلبية على أوضاع الوافدين.
كما تناول تقرير «المالية» أسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أشار الى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ 45.08 دولارا خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 43.31 دولارا بشهر يوليو الماضي، أي بارتفاع 1.77 دولار خلال الشهر، ولكنه يأتي بانخفاض سنوي كبير، حيث فقد برميل النفط الكويتي 17.08 دولارا بنسبة انخفاض 27.4% مقارنة مع مستوياته المسجلة في أغسطس 2019 والبالغة 62.16 دولارا للبرميل.
وفي مجال التسهيلات الائتمانية، أشار التقرير الى أن إجمالي التسهيلات الشخصية سجلت قفزة شهرية بنسبة 167.6% بنهاية شهر يوليو 2020، حيث يعد هذا أمرا طبيعيا بعد عودة الحياة لطبيعتها وانتعاش الائتمان الشخصي، وقفز ائتمان النفط والغاز بنسبة 164.7%، ويعود الارتفاع إلى الانخفاض في قيمة هذا البند من الائتمان خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 5.1 ملايين دينار.