- 22 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 2020.. وارتفاعه إلى 25.7 ألفاً في 2021
- انخفاض التضخم إلى 1% خلال العام الحالي مقارنة بارتفاع متوقع إلى 1.5% العام المقبل
محمود عيسى
ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني (S&P) ان مخاطر التصنيف المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تتمثل في انه مازال معتمدا بشكل كامل تقريبا على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية.
وقالت الوكالة انه نظرا لهذا التركيز العالي، فمن المرجح أن تلعب اتجاهات صناعة النفط دورا كبيرا في تحديد الأداء الاقتصادي للكويت، في حين أن آفاق صناعة النفط قد ضعفت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا المستجد وما أعقبه من انخفاض حاد في الطلب على السفر.
واشارت الوكالة الى انه بالإضافة إلى تأثير الوباء على صناعة النفط، فإنها تتوقع أن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي الأوسع، على غرار ما هو عليه الوضع في معظم دول العالم الاخرى خلال العام الحالي.
وذكرت أن «توقعاتنا الاقتصادية الأساسية تنصب على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي بنسبة 7% هذا العام، كما لا نتوقع انتعاشا في الكويت العام المقبل لأننا نقدر ان تكون نسبة النمو الاقتصادي فيه صفرا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي وافقت عليها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وغيرها من كبار المنتجين الآخرين ستستمر».
ورغم ذلك، توقعت «ستاندرد آند بورز» عودة التعافي ليستجمع الاقتصاد الكويتي زخمه اعتبار من عام 2022، بالاضافة الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط ليبلغ 7% خلال عامي 2022 و2023.
ولفتت الوكالة الى انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي من 28.6 ألف دولار خلال العام الماضي إلى 22 ألف دولار في 2020 لترتفع مرة أخرى إلى 25.7 ألف دولار خلال 2021. وفيما يخص مؤشر التضخم، توقعت الوكالة انخفاضه إلى 1% خلال العام الحالي، ثم يرتفع الى 1.5% في 2021.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن آفاق النمو في قطاع التأمين الكويتي إيجابية على المدى المتوسط، حيث إن سوق التأمين الكويتية من بين أسرع أسواق التأمين نموا في المنطقة، لكن الإجراءات التي اتخذت لاحتواء جائحة «كوفيد ـ 19»، بما في ذلك تقييد حركة السفر وفرض حظر التجول، ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين والربحية خلال العام الحالي.
وقيمت الوكالة قطاع التأمين للكويت بمستوى متوسط، مشيرة إلى أن قطاع التأمين العام والتأمين الصحي في البلاد سيبقى رابحا عموما بدعم من المخاطر المنخفضة نسبيا للمنتجات، حيث تحافظ معظم شركات التأمين المحلية إلى حد كبير على أعمالها في أنشطة التأمين على المركبات والتأمين الطبي، كما أنه من الممكن تقدير حجم تسويات المطالبات لهذه الأنشطة، أما المخاطر الأكثر تعقيدا فتوزع عموما إلى أسواق إعادة التأمين المحلية والعالمية.