عقدت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الـ 47 يوم الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن جميع دول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون، وترأس وفد الكويت وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان، وقد تم اقرار جدول الاعمال وفق الصيغة المقترحة من الامانة العامة.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صحافي، أن اللجنة بحثت التوجهات المستقبلية لعملها بعد جائحة «كورونا»، والثورة الصناعية الرابعة، وتقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن الخطة المستقبلية للمنطقة ونشاطاتها في المرحلة المقبلة.
كما ناقشت الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة وتصور الحلول لمعالجة مشاكله، كما استعرضت إعادة تقييم القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وتمكين مكتب الأمانة من تزويد الموارد الكافية لممارسة اختصاصات التجارة الدولية، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات بشكل آلي، وقد اعتمدت التوصيات اللازمة والتي تهدف الي زيادة التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس.
.. ويعيد تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 13 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 لتكون اللجنة الجديدة برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
٭ مدير إدارة المواصفات والمقاييس بهيئة الصناعة (نائب لرئيس اللجنة وعضو).
٭ مهندس مواصفات ومقاييس اختصاصي بالهيئة (عضو).
٭ رئيس قسم المواصفات بالهيئة (عضو).
٭ كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس بالهيئة (عضو).
٭ رئيس قسم تنمية الجودة بهيئة الصناعة (عضو).
٭ ممثل عن معهد الكويت للابحاث العلمية.
٭ ممثل عن بلدية الكويت.
٭ مثل عن وزارة الكهرباء والماء.
٭ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
٭ ممثل عن وزارة الاشغال.
٭ ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات.
٭ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
٭ ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
٭ ممثل عن الادارة العامة للاطفاء.
٭ ممثل عن إدارة المرافق العمومية.
٭ ممثل عن الهيئة العامة للبيئة.
٭ ممثل عن الادارة العامة للجمارك.
وحدد القرار الوزاري أهداف اللجنة بالتالي:
1 - وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية.
2 - وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
3 - توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أما اختصاصات اللجنة، فقد تضمنت الآتي:
1 - تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وانواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
2 - وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في محطات شحن السيارات الكهربائية.
3 - وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.
4 - وضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل.