قامت هيئة أسواق المال بمخاطبة وزارة الصحة لفحص جميع العاملين بالهيئة مع بداية العودة التدريجية للأعمال، وذلك كنوع من الاجراء الاستباقي والاحترازي لحماية موظفيها والتأكد من سلامتهم، وقامت الوزارة بتلبية طلب الهيئة وأجرى فريق متخصص (364) مسحة بمقر الهيئة لكافة موظفيها، حيث أظهرت جميع النتائج أنها سلبية فيما عدا زميل واحد من الموظفين واثنين من موظفي الخدمات (تعاقد خارجي مع الغير) - وقد اتخذت الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن - وهي تشكل نسبة أقل من 1% من مجموع الموظفين والعاملين لديها، وجاءت هذه الخطوة حرصا من مجلس المفوضين على صحة وسلامة جميع الموظفين والعاملين بالهيئة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس انه منذ بداية تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية في مارس 2020، حرصت على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لضمان تسيير أعمالها الضرورية، حيث عملت بكامل طاقتها البشرية منذ اليوم الأول للعطلة الرسمية سواء بتكليف بعض الإدارات للقيام بواجباتها من مقر الهيئة أو تكليف أخرى لإنجاز أعمالها «عن بعد»، وقد أصدرت عدة لوائح تنظيمية وقرارات إدارية خلال فترة التعطيل لتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للهيئة وتعديلاتهما.
وتم توجيه لجنة إدارة استمرارية الأعمال المشكلة بقرار من مجلس المفوضين في ديسمبر 2018، ببحث المستجدات التي تطرأ على الساحة في ظل قرارات مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال فترة تعطيل الأعمال ورفعت توصياتها الى المدير التنفيذي بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سير أعمال الهيئة والحفاظ على سلامة موظفيها خلال عودة الأعمال تدريجيا، كما كانت الهيئة سباقة في تنظيم العودة التدريجية والإعلان عنها، وشمل ذلك توزيع الموظفين على (3) فئات، بحيث تعمل الفئة الأولى من مقر الهيئة بينما تعمل الفئتان الثانية والثالثة عن بعد ويتم التدوير فيما بينهما، كما أعلنت الهيئة عن إجراءاتها الاحترازية لمباشرة الأعمال من مقرها، وبذلك تكون الجهة الأولى في الدولة التي تعلن عن تنظيم العمل «عن بعد» حسب لائحة تم اعتمادها من رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي.
وتأتي سلامة موظفي الهيئة في أولوية اهتمام مجلس المفوضين الذي حرص دائما عبر توجيهاته بتوفير أقصى درجات الأمان للموظفين، حيث إن تطبيق الإجراءات الاحترازية تم وفقا لمرحلة خطة الدولة للعودة التدريجية وإرشادات الجهات الصحية.
بالإضافة الى ذلك، حرصت الهيئة على نشر التعاميم الإدارية بشأن الاستعداد للعودة التدريجية للعمل، موضحة فيها الإجراءات الوقائية وقواعد العمل وفقا للمرحلة المعلن عنها من الجهات الرسمية، مثل التباعد بين الموظفين، وتوفير أجهزة قياس الحرارة وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات في أرجاء مقر الهيئة، كما تم توسيع عمليات التنظيف والتعقيم اليومية والاسبوعية.
هذا، وقد تم وضع ضوابط للحضور الى مقر العمل تساهم في الحفاظ على الصحة العامة للموظفين من خلال تطبيق ساعات العمل المرنة وتوزيع الموظفين على (3) فئات تعمل من مقر الهيئة و«عن بعد»، بموجب لائحة العمل عن بعد التي اعتمدتها الهيئة لهذا الشأن، وقد منحت الهيئة مدراء الوحدات التنظيمية صلاحية توزيع موظفيها على الفئات الثلاث وتدويرهم وفقا لمتطلبات العمل والارشادات الصحية.
واسترشدت الهيئة بالقرارات الصادرة من الدولة فيما يخص نسبة الحضور لمقر العمل لكل مرحلة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والتزمت بتطبيق اشتراطات ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين وتحقيق التباعد بين الموظفين في مكان العمل، كما قامت بإعادة توزيع بعض المكاتب ونقل بعض الموظفين الى مكاتب شاغرة تحقيقا للسلامة العامة وتوفير بيئة عمل صحية لجميع موظفيها.
وتشرف إدارة الخدمات العامة على فريق متخصص لتعقيم المكاتب يوميا، في جميع الأدوار بمقر الهيئة، بأساليب صحية، باستخدام مواد ومعدات خاصة لتعقيم الأسطح والجدران اسبوعيا ومتى دعت الحاجة الى ذلك.
وحرصت الهيئة على نشر ثقافة الوقاية الصحية بين موظفيها، حيث قامت بنشر مواد توعوية مثل الدليل التوعوي الصادر من وزارة الصحة واعلانات إرشادية عن طريق عدة وسائل مرئية ومقروءة، بالإضافة الى (17) تعميم أصدرته الهيئة تضمنت التعليمات والضوابط الوقائية، وحث الموظفين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الواجب اتباعها للتعامل مع الحالات المصابة.