خلص محقق رئيس شركة جينر آند بلوك للاستشارات القانونية أنتون فالوكاس الذي عينته محكمة أميركية الى أن بنك ليمان برذرز لجأ إلى حيل محاسبية وكان في حالة اعسار قبل أسابيع من طلبه إشهار افلاسه في سبتمبر 2008 لكن المحقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك.
وفي تقرير يقع في 2200 صفحة أعلن اول أمس ذكر المحقق نتائج التحقيق الذي استغرق أكثر من عام لمعرفة المسؤول عن انهيار الشركة الذي فاقم الأزمة المالية العالمية.
وقال المحقق إنه في حين يمكن «التشكيك بأثر رجعي» في بعض قرارات إدارة ليمان وان البنك «ربما كان يفتقر» لإجراءات تقييم الأصول إلا ان القائمين على البنك استخدموا أحكامهم الشخصية ولا يمكن إلى حد كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره.
ومع ذلك أشار المحقق إلى أن ليمان الذي يتم تسييل أصوله حاليا لصالح الدائنين يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق ديك فولد والمديرين الماليين كريس أوميرا وإيرين كالان وإيان لويت بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة.
وأردف بأن هناك أيضا أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شركة أرنست آند يونج وهي مدقق حسابات ليمان كانت تتعامل بـ«اهمال» وانه يمكن لليمان أن يطالب بتعويضات من أرنست بسبب «سوء الممارسة المهنية».
ولم يخلص المحقق إلى ان مديري ليمان انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة لكنه قال إن وول ستريت لعب دورا كبيرا في أزمة سيولة حادة في ليمان في أيامه الأخيرة.
واقترح المحقق أن بمقدور ليمان المطالبة بتعويضات من بنوك مثل جيه بي مورجان وسيتي جروب للحصول على نحو 16 مليار دولار من الضمانات من خزائن ليمان فيما كان يصارع للبقاء.
وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم بشأن حيلة تعرف باسم «ريبو 105» استخدمت لغرض وحيد هو التلاعب في دفاتر ليمان مما ساهم في انهيار البنك.
وخلص المحقق إلى أن الحيلة التي ترجع لعام 2001 واستخدمت دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية أعطت الانطباع بان ليمان يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008، وهو ما كان يخالف الحقيقة.
وأضاف التقرير ان ليمان استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 مليار دولار من الأصول مؤقتا من ميزانيته في 2008.
وأشار المحقق إلى أن ليمان ربما دخل في حالة اعسار في الثاني من سبتمبر 2008 بالرغم من أنه لم يطلب اشهار افلاسه حتى 15 سبتمبر.