نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء جمع بين ممثلي الشركات التعليمية التي تمتلك حضانات خاصة والمسؤولين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة وهم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري ومدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.فهد الغملاس، وذلك لعرض ما يلقاه أصحاب الحضانات من تداعيات نتيجة عدم إدراجهم في خطة مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل جائحة كوفيد-19، وصعوبة تجديد تراخيصهم، وما يترتب على ذلك من التزامات الإيجارات والرواتب.
وقد ترأس الاجتماع نائب مدير عام الغرفة حمد العمر، والذي استهل اللقاء بالتأكيد أن «الغرفة» تحرص دائما على أن تجمع أصحاب العمل والمسؤولين بالجهات الحكومية لمناقشة القضايا التي تعوق أصحاب العمل، إيمانا منها بأن التعرف على وجهات النظر المختلفة من خلال المناقشة والحوار، يفضي إلى تبني قرارات تخدم الاقتصاد الكويتي بما لا يضر بالمصلحة الوطنية.
ثم قام المسؤولون بتوضيح عدد من النقاط الهامة، ومنها، قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد من الجهود مؤخرا للتيسير على أصحاب الحضانات، ومن ذلك، تخصيص إدارة تتولى شؤونهم، وتوفير مركز الزهراء لمساعدة أصحاب الحضانات على تحديث بياناتهم ولتسريع إصدار التراخيص الخاصة بهم.
أما بخصوص استئناف العمل بالحضانات فقد أوضح مسؤولو الشؤون الاجتماعية أن وقف النشاط حاليا هو امتثال للإجراءات والتعليمات الصحية.
من جانبه، بين ممثل وزارة الصحة، أنه وعلى الرغم من تفهم الوزارة الكامل للتداعيات الاقتصادية على أصحاب الحضانات والتبعات الاجتماعية على الأطفال نتيجة الإغلاق، فإن الوزارة في قرارها بفتح بعض الأنشطة والتمهل في فتح أخرى، تسترشد بالمؤشرات الفنية حول منافع ومخاطر الاغلاق لكل نشاط، فضلا عن المعطيات الحالية والتي تتمثل في حداثة الفيروس وعدم وجود لقاح آمن له حتى الآن، وعدم التحقق الكامل من الدراسات التي نشرت بشأن إمكانية فتح بعض النشاطات، وعودة الاجراءات الاحترازية في بعض الدول نتيجة تفاقم مؤشرات الوباء بعدما قامت تلك الدول بفتح الأنشطة المختلفة.
كل ذلك يجعل وزارة الصحة تتريث في السماح بعودة بعض الأنشطة خاصة أن الوزارة لا يمكنها مراقبة الالتزام من الجميع، وتعول على وعي الأفراد وقيامهم بمسؤوليتهم في تحقيق الوقاية والاشتراطات الصحية ومساندة جهود الدولة في تطويق الجائحة.
من جانبهم، أشاد أصحاب الحضانات بسرعة استجابة الغرفة وتنظيم هذا اللقاء، وعرجوا على التكاليف التي يتحملونها جراء الإغلاق وعدم وجود موعد محدد لعودتهم، واستعدادهم الكامل للالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية عند فتح النشاط.
إلى ذلك، اختتم اللقاء بتطمين أصحاب الحضانات بأنه فور تحسن المؤشرات واطمئنان السلطات الصحية بإمكانية عودة النشاط سيتم السماح لهم بمزاولة نشاطهم.