أكد الناشط حسين إسماعيل دشتي أن حل مشكلة القروض هي مسألة تهم عموم فئات المجتمع الكويتي في الفترة الحالية، نظرا لانتشار مشكلة الغلاء والتضخم بالأسعار، سواء على صعيد العقار أو في جميع القطاعات الاستهلاكية.
وقال دشتي إن حل هذه المشكلة في الكويت يجب أن يكون بطريقة ترضي جميع الأطراف ووفق نص دستوري أساسه العدالة.
ورأى أنه هناك فكرة مثمرة وعادلة وفعالة لحل هذه الأزمة بما يرضي الشعب الكويتي، ولا تزيد الأعباء على الحكومة، إذ تمتلك الدولة بنك الائتمان الكويتي، الذي يقدم قروضا للمواطنين سواء عقارية أو اجتماعية.
وتابع أن البنك يقدم قرضا اجتماعيا أو القرض الحسن، مقترحا إضافة بند جديد لها وهو إقراض رب الأسرة نحو 35 ألف دينار، بقسط بين 50 و100 دينار لمرة واحدة، على أن تتوافر في طالب القرض بعض الشروط الأساسية.
ورأى أنه من شأن القبول بهذا الاقتراح، إلغاء ما يطالب به الجميع من إسقاط للقروض، مبينا أن هذه الشروط للحصول على القرض الحسن تشمل أنه إذا كان على رب الأسرة دفعة لقرض في بنك تجاري فيسدد المبلغ المتوجب لصالح المصارف، على أن يسلم الفائض من مبلغ 35 ألف دينار إليه إن رغب في صرفه، او يحتفظ به في بنك الائتمان إن أراد للمستقبل.
وذكر دشتي أنه في حال لم يكن على رب الأسرة أي قسط، فيمكنه أن يستخدم هذا القرض الحسن بقيمة 35 ألف دينار، لتحسين وضعه الاجتماعي، سواء بتأثيث مسكنه، أو إصلاح أو شراء مركبة، أو تزويج الأبناء وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية.
وبين أن تسليم المبلغ لا يكون مباشرة وبطريقة الكاش لرب الأسرة، بل عن طريق بنك الائتمان لصالح الجهة التي يتعاقد معها رب الأسرة أو البنك، بما لا يؤدي إلى حصول أي تضخم، لافتا إلى أن تسليم المبالغ نقدا قد يؤدي إلى صرفها في غير محلها أو الغرض المخصص لها، أو حصول تضخم في الأسعار.
وشدد دشتي على أن هناك العديد من النقاط التفصيلية، من أجل حل مشكلة القروض الفعلية، دون المساس بميزانية الدولة، كاشفا عن أن المبلغ المقترض هو دين يسدده المواطن للدولة، مشيرا الى أن هذا الاقتراح سينشط سوق العمل والنشاط التجاري ويساعد على التخلص من الركود الاقتصادي في الكويت.
ورأى دشتي أن النقاط المذكورة تشكل الحل السليم الذي لا يمس ميزانية الدولة بشكل فعلي، إذ سيستمر سداد الأقساط المترتبة على القروض من قبل المواطنين، مشددا على أن دولة الرفاه لن تنتهي، في حال أحسن الجميع الإدارة والرقابة في الكويت.
وأمل من الجهات المعنية العمل بجد على دراسة مشكلة القروض، والنظر إلى الاقتراح الواقعي الذي قدمه، والذي سيعود بالنفع على الحكومة والمواطنين، وسيؤدي إلى خلق فرص عمل، وتقليص الضغط عن التوظيف الحكومي، وسيشجع المواطن على الدخول إلى القطاع الخاص من بابه العريض، وسينشط المبيعات والإيرادات في الشركات، ويساعد في الوقت نفسه على تنويع مصادر الدخل في الدولة.