- المخالفات المنتشرة ببعض المناطق السكنية والاستثمارية أربكت الدولة عند السيطرة على الجائحة
طارق عرابي
أكد نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبدالعزيز الشداد، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت عن مخاطر المخالفات والتجاوزات في بعض المناطق التي تعاني من عيوب تنظيمية عديدة.
وشدد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على ضرورة الاستفادة من دروس أزمة كورونا بشكل إيجابي، والعمل من خلال عدد من الجهات الحكومية والخاصة على إيجاد حلول عملية وسريعة لتنظيم السوق العقاري، ووضع ضوابط للحد من التجاوزات الحالية، وكذلك الحد من التضخم المستمر في أسعار الايجارات، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تعانيها الكثير من الدول بما فيها الكويت نتيجة لظروف جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الشداد أن حلولا أخرى من ضمنها طرح مدن استثمارية جديدة من شأنها أن تعمل على القضاء على ارتفاع الاسعار، وغربلة السوق وتخفيض حدة التضخم الحالية، خاصة بعد أن وصل سعر المتر إلى 2000 دينار للاستثماري و4000 دينار للتجاري.
ربكة كبيرة
وأضاف أن المخالفات المنتشرة في بعض المناطق السكنية والاستثمارية سببت ربكة للدولة في السيطرة على بعض المناطق لتحييد الوباء، خاصة في مناطق الجليب والمهبولة وحولي وخيطان والفروانية، التي تكثر فيها المخالفات بشكل خاص.
واشار الشداد إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها الدولة عند إغلاق منطقة المهبولة بشكل خاص، تمثلت في عدم وجود جمعية تعاونية لخدمة القاطنين فيها، إلى جانب عدم وجود خدمات مثل البنوك وغيرها، ما وضع الحكومة في حرج كبير.
وقال ان حل هذه الازمة يجب أن يتحمله قائد السوق الممثل في إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، فهيئة الاستثمار لديها مساهمات في شركات بنسب تصل إلى 30%، ومن هنا يمكنها التدخل في جانب إعادة النظر في القيم الايجارية في كل العقارات التابعة للشركات التي تساهم فيها، والعمل على تخفيض القيمة الايجارية بعد أن تسببت الازمة الحالية في خروج شركات عديدة من السوق، وزيادة أعداد البطالة في المجتمع، ما أدى إلى تراجع مستوى الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وتابع الشداد «العقار سلعة حساسة تلامس حياة المواطن والمقيم، فالمواطن يبحث عن سكن خاص، والمقيم يبحث عن سكن ملائم وبأجرة مناسبة، وذلك كله ضمن ضوابط وشروط كما هو معمول به في بريطانيا وأوروبا، فالسكن في بريطانيا مراقب بشكل خاص من الدولة كونه يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وبالتالي فإن ارتفاعه يعتبر علامة تضخم تمس الاستقرار الاقتصادي للبلاد، لذلك فإن الرقابة على التغيرات السعرية باتت أمرا مطلوبا من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع بعض الهيئات المعنية بالعقار».
وطالب في الوقت نفسه البنوك المحلية بضرورة العمل على مساعدة المقترضين من خلال تأجيل الاقساط وإعادة الجدولة وتقليل رفع الدعاوى بالقضاء، الامر الذي سيساعد على تقليل التضخم ومساعدة الاقتصاد، مضيفا أن إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لعبت دورا هاما في مسألة تخفيض الايجارات أو الاعفاءات الممنوحة للمجمعات التجارية خلال فترة الاغلاق، الامر الذي من شأنه أن يساهم في تنشيط العملية الاقتصادية بالكويت.