قال تقرير لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية بعنوان «البنوك الخليجية: استمرار ضعف الربحية» ان البنوك المصنفة لدينا في منطقة الخليج ستواجه تحديات صعبة خلال الأشهر 18 المقبلة، وذلك لأن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة سيحتاج لفترة أطول، كما أن الحكومات ستوقف تدريجيا الإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وذكر المحلل الائتماني في الوكالة محمد دمق: «نتوقع بموجب السيناريو الأساسي لدينا بأن يتوفر لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول منتصف العام 2021، وبأن يستقر متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل.
كما نتوقع بأن تحقق الدول الخليجية نموا يبلغ في المتوسط 2.4% في العام 2021، مقارنة بانكماش بلغ 5.6% في 2020.
وفي حال عدم تحقق توقعاتنا في هذا السيناريو، فإن البنوك الخليجية قد تواجه تحديات أكبر من ذلك».
وتوقع بأن يبقى نمو الإقراض ضعيفا، باستثناء البنوك السعودية، حيث تشهد المملكة نموا متسارعا في قروض الرهن العقاري نتيجة لمبادرة الحكومة التي تهدف لزيادة ملكية المنازل في المملكة.
كما ستستمر تكلفة المخاطر بالارتفاع بسبب تسارع الاعتراف بالأصول المتعثرة في ظل عدم اتخاذ المزيد من إجراءات الدعم. وستبقى إيرادات الفائدة دون المستويات التاريخية بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة لفترة أطول.
لذلك، فإن ربحية البنوك الخليجية ستواصل الانخفاض، مع تسجيل بعض هذه البنوك لخسائر نتيجة لانكشافها على فئات أصول عالية المخاطر - مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان - أو لعدم وجود مخصصات كافية في بعض الحالات.
وهذا سيؤدي إلى دفع فرق الإدارة لدى البنوك إلى التدقيق أكثر في التكاليف، ومحاولة الاستفادة من الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، وإلى خفض عدد الفروع القائمة.
