باهي أحمد
تترقب البورصة الكويتية حدثا استثنائيا خلال شهر نوفمبر المقبل يتمثل في ترقيتها إلى مستوى الأسواق الناشئة، على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) مما سيتيح لها استقطاب المزيد من الاموال الاجنبية والتي قدرت بنحو 2.8 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الترقية أمر ايجابي جدا وسيعزز من مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمية، حيث ستكون هذه الترقية بمنزلة دفعة لسوق المال، إذ ستساهم في تدفقات استثمارية وتحسين في مستويات السيولة.
وأضاف الرفاعي انه عادة ما نرى على المدى المتوسط الممتد ما بين عام إلى عامين انخفاضا في أسعار الأسهم في الأسواق التي تمت ترقيتها وهو ما حدث فعلا في الامارات وقطر والسعودية، حيث مع اعلان تلك الدول الانضمام للمؤشر بدأت في الارتفاع، ولكن بمجرد اضافتها لمؤشر MSCI انخفضت بورصات تلك الدول، وهو ما يعني أنه منذ الوقت الحالي إلى نوفمبر المقبل سنشهد ارتفاعا في مؤشرات الأسهم الكويتية ولكن بعد نوفمبر قد تشهد أسعار الأسهم تراجعا، مشيرا الى ان الرؤية قد تكون ضبابية على المدى المتوسط إلا أنها ايجابية على المدى البعيد.
وأوضح الرفاعي أن هناك بعض الدراسات تشير إلى تدفق المليارات على بورصة الكويت بمجرد الانضمام لمؤشر MSCI ولكن في الواقع أن معظم تلك الأموال في البداية ستكون محلية وإقليمية فقط من خلال مستثمرين من الكويت ودول الخليج، أما فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فسيدخل على المدى الطويل أي بعد الانضمام بنحو عامين.
وأشار الرفاعي إلى أن المستثمر الأجنبي لا يدخل سريعا إلى الأسواق فالطريقة الأساسية للاستثمار تكون عادة عبر صناديق استثمارية وصناديق تقاعدية ودخولهم سيكون على حسب حجم بورصة الكويت في مؤشر MSCI.
يذكر انه على مدار الأسابيع الماضية، سيطرت حالة من التفاؤل على نفسية المتعاملين في البورصة، وذلك على إثر الأخبار الإيجابية من تأكيد ترقية البورصة على مؤشر MSCI، واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وباستكمال ترقية MSCI والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P DJI في 2018.