«الكويتية ـ الصينية»: الفائض الياباني مؤشر على انتعاش طفيف في الاقتصاد العالمي

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية حول الاقتصاد الياباني انه بعد أربعة أشهر متواصلة سجلت خلالها اليابان عجزا في ميزانها التجاري وصل إلى مستوى سلبي قياسي بلغ 1.476 تريلون ين في يناير الماضي، استطاعت اليابان تحقيق فائض محدود في ميزانها التجاري في فبراير بلغ 32.9 مليار ين، وهو ما يبعث بالقليل من الأمل إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد انتعاشا في نشاطه وذلك لأن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على الصادرات وهو ما يدعم الفائض. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اليابان قد تسجل عجزا آخر في الميزان التجاري في فبراير، إلا أن انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار وتحسن حالة الاقتصاد الأميركي دفعت بمستوى الصادرات لأعلى من المستوى المتوقع. وزاد حجم الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.9% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ ديسمبر 2010. واشار التقرير إلى ان الفضل يعود إلى ارتفاع الطلب على صادرات السيارات بنحو 26.9%، وعلى الرغم من أن الصادرات إلى آسيا انخفضت في الفترة ذاتها، فقد تباطأ معدل الانخفاض بفضل عودة نشاط الشحن البحري إلى تايلند وهي أكبر موردي المواد التي تعيد اليابان تصنيعها وتصديرها، بعد الفيضانات التي شهدتها في أواخر العام الماضي. وجاء معدل تباطؤ الصادرات منخفضا جدا مقارنة بالشهر السابق، حيث انتقل من -9.3% في يناير على أساس سنوي إلى -2.7% في فبراير على أساس سنوي، متفوقا على التوقعات التي أشارت إلى معدل تباطؤ بنسبة -6.5%، ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والطلب على الوقود، شهدت الواردات اليابانية انخفاضا أقل مما كان متوقعا لشهر فبراير، حيث بلغت 9.2% في فبراير على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.9% في يناير على أساس سنوي، بينما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 8.4% لفبراير. ومع هذا، فإن حجم الصادرات الإيجابي يعوض البيانات السلبية للواردات.