دعت هيئة أسواق المال أصحاب المصالح والرؤى والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم والمتعاملين في السوق من أفراد ومؤسسات للمشاركة في استطلاع الرأي بشأن الأحكام التنظيمية الخاصة بالسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والمنشورة في موقعها الهيئة الإلكتروني.
وأشارت الهيئة في بيان صحافي الى إن هذه الخطوة تأتي في ضوء إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطبيق مشروع «برنامج تطوير منظومة سوق المال»، وإيمانا منها بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية دونما التأثير على الجانب الاقتصادي من التعامل والحفاظ على معايير الهيئة لتكون ضمن أفضل الممارسات العالمية.
ودعت الهيئة أصحاب المصالح والرؤى للاطلاع على مسودة الأحكام ووضع الملاحظات والتعقيبات على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة الخاصة بالمنتجات التالية:
1- السندات والصكوك: وتشمل المسودة على تعديلات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة.
2- صناديق المؤشرات المتداولة: وتشمل المسودة على تعديلات الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة على قواعد البورصة.
وتسعى «أسواق المال» لتهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية وخلق منصة مخصصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، كما تسعى الهيئة لخلق سوق ملائم للصناديق الاستثمارية من خلال استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق المؤشرات المتداول، وهو صندوق مفتوح يدرج في البورصة، ويهدف إلى تتبع مؤشر أداء لمجموعة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو بورصة غير كويتية أو مؤشر سلعة معينة أو أكثر.
وستستقبل الهيئة المقترحات والآراء الخاص بهذه التعديلات من خلال موقعها الإلكتروني ابتداء من يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري، وحتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، وذلك تمهيدا لوضع تصورات متكاملة بشأنها واعتمادها بصورة تحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، مما يمكن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها وفتح آفاق استثمارية جديدة جراء التعديلات المنتظرة، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.