الصناديق الخليجية تمد الاقتصاد العالمي بـ 200 مليار دولار سنوياً

أكد اقتصادي سعودي أن الصناديق الخليجية ترفد للاقتصاد العالمي 200 مليار دولار سنويا، كما أن هناك تقارير صحافية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية لهذه الصناديق سيبلغ 3.4 تريليونات دولار خلال العام 2015. وسعيا لتسليط الضوء على العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وتعميق التواصل والتعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة من 25 ـ 26 إبريل الجاري في مقر الغرفة. وفي هذا الصدد، تحدث حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، قائلا: «تؤدي رؤوس الأموال الخليجية دورا لا يمكن الاستهانة به في الاقتصاد العالمي، حيث باتت ثروات الخليج العربي أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد العالم. وتشير آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية إلى أن حجم الأصول الخليجية التي تدور في الأسواق العالمية تجاوز 1800 مليار دولار. ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية تنظيم «ملتقى الشارقة الثاني للأعمال<،، حيث يأتي استكمالا لما تم بحثه من محاور في «ملتقى الشارقة الأول للأعمال»، وعلى رأسها دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، وأثر الثروات السيادية الخليجية على التنمية المستدامة». وفي هذا السياق، وبمناسبة تنظيمها لملتقى الشارقة الثاني للأعمال، أجرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التقرير التالي حول ثروات الخليج العربي ودورها في اقتصاد العالم. حيث يظهر تقرير أعده «معهد التمويل الدولي» في واشنطن أن نحو 36% من الإجمالي التراكمي لحجم الأصول الخليجية في الأسواق العالمية، تم ضخه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أوروبا استقطبت قرابة 55% من التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية على 11% من تلك التدفقات المالية. وأظهرت دراسة صادرة عن «معهد التمويل الدولي» في مطلع العام الماضي 2011، أن الاستثمارات الخارجية الخليجية أخذت في التنوع في السنوات الأخيرة، بدلا من تركزها في الأسهم والسندات والأصول العقارية، لتدخل في أصول الشركات وتمويل المشروعات، والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق التحوط، وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى.