السعودية تستعد لتطبيق مراقبة الأجور بالقطاع الخاص

تعتزم وزارة العمل السعودية تطبيق برنامج لحماية ومراقبة الأجور في القطاع الخاص بدءا من الشهر المقبل، بهدف مراقبة أجور المواطنين والمقيمين، ووضعت عاما لتطبيقه بشكل كامل. وقالت الوزارة إن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تعمل على تنفيذها للحد من البطالة بين المواطنين، وإحلالهم بدل العاملين الأجانب، في الوقت الذي أعلنت فيه توقعها بانخفاض معدلات البطالة، وفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية. وقالت مصادر إن وزارة العمل ستبدأ الشهر المقبل في تطبيق نظام حماية ومراقبة الأجور على الشركات الكبيرة أولا في شكل تدريجي، ثم الشركات المتوسطة وبعدها الصغيرة. واعتبرت الوزارة هذا التنظيم يهيئ المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري، إذ تنتشر حالات تستر تجاري يقوم بها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن وهو مخالف للنظام.