رئيس وزراء أيسلندا السابق ينجو من السجن

    قضت محكمة خاصة امس بإدانة رئيس وزراء أيسلندا السابق جير هاردي في واحدة من أربع تهم نسبت إليه بشأن إدارته لاقتصاد البلاد خلال فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنها لم تصدر حكما بسجنه. فقد قضت المحكمة بإدانة هاردي الذي استقال من رئاسة الوزراء في يناير عام 2009، لعدم دعوته مجلس الوزراء للانعقاد لبحث الأزمة المصرفية بالبلاد، لكنها برأت ساحته من ثلاث اتهامات أخرى بالإهمال. كانت أكبر ثلاث مجموعات مصرفية في أيسلندا وهي كاوبثينج ولانسبانكي وجليتنر، انهارت اثناء الأزمة مما أجبر هاردي على الاستقالة من رئاسة الحكومة. ووفقا للتقديرات فإن ديون هذه البنوك المنهارة وصلت إلى 10 أمثال إجمالي الناتج المحلي لأيسلندا.