الحكومة الأميركية تكشف حجم تباطؤ الاقتصاد

تقدم الحكومة الاميركية فكرة عن حجم التباطؤ المفترض في اقتصاد الولايات المتحدة في الفصل الأول من العام الحالي. وستنشر وزارة التجارة الاميركية تقديراتها الأولية لإجمالي الناتج الداخلي للبلاد من يناير الى مارس. ويفيد معدل تقديرات المحللين ان النمو الاقتصادي لولايات المتحدة سجل تباطؤا نسبته 2.5% بوتيرة سنوية، في الأشهر الـ 3 من الشتاء بعدما بلغ 3.0% في الفصل الأخير من 2011. ويرى بعض الاقتصاديين وبينهم خبراء في مجموعة «ماكرو ايكونوميكس ادفايزرز» ان النمو سجل تسارعا بين يناير ومارس ويفترض ان يبلغ 3.2%. وفي كل الأحوال، يبدو ان أداء الاقتصاد الأميركي في الشتاء سيكون أفضل من كل التوقعات التي أطلقت مطلع السنة الجارية عندما قال عدد من الخبراء الاقتصاديين ان نسبة النمو ستبلغ حوالي 2% فقط. وقال الاقتصاديون في مكتب «آي اتس اس غلوبال اينسايت» ان النمو سيكون أقوى مما كان متوقعا نظرا «لارتفاع النفقات العامة في قطاع الدفاع وتسارع زيادة احتياطيات المؤسسات وانخفاض الواردات». وصرح جيفري روزن من مكتب «بريفينغ» ان استهلاك العائلات الذي كان موعودا بتباطؤ صمد على الرغم من ارتفاع اسعار الوقود. وأشار بيتر نيولاند من مجموعة «باركليز كابيتال» ان النمو لم يكن «منتظما» من شهر لآخر لكنه «متين» في الفصل الأول بمجمله. واستفاد قطاع البناء من الهدوء غير الاعتيادي في الشتاء في يناير وفبراير. ويشير محللو «آي اتس اس غلوبال اينسايت» الى ان الشتاء «قد يكون أفضل فصل لبناء المساكن منذ حوالي سنتين». وأضافوا انه على الرغم من التباطؤ المرجح، قد يكون النمو في نهاية المطاف أكثر متانة مما كان في الأشهر الاخيرة من 2011 بفضل «تحسن الطلب النهائي» وليس بشكل أساسي في تسارع إعادة بناء احتياطيات الشركات. وأعلن صندوق النقد الدولي في 17 ابريل انه رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة خلال السنة الجارية والتالية. وهو يرى ان النمو سيسجل تسارعا نسبته 2.1% في 2012 (مقابل 1.7% في 2011) وستبلغ 2.4% في 2013. وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رفع الأربعاء تقديراته لـ 2012. وهو يرى ان النمو سيبلغ بين 2.2 و2.7% على مدى عام في الفصل الأخير لكن تحسن الاقتصاد في 2013 و2014 سيكون اقل مما كان يعتقد في يناير. وحذر الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي من المخاطر التي مازالت تهدد الانتعاش في الولايات المتحدة ومن بينها كما قالا ضعف سوق السكن وتطورات الوضع في اوروبا ووضع السياسة الميزانية الأميركية. كما تعهد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بالسعي لطمأنة الأميركيين بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تفعل ما بوسعها لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير. وقال غايتنر بعد جولة في أحد مصانع بورتلاند بولاية أوريجون الليلة الماضية «عجلة العدالة تدور الآن. انها لا تدور بالسرعة التي يريدها الناس لكن لدينا أفضل نظام في العالم يضمن قدرتنا على تطبيق القانون». وأضاف غايتنر الذي ساعد في معالجة الأزمة المالية عندما كان يعمل رئيسا للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش «معظم الأزمات الاقتصادية تحدث بسبب مزيج من الغباء والجشع والتهور والإقبال على المخاطرة والأمل». وحث غايتنر أوروبا على إظهار قدر أكبر من الصرامة في التعامل مع أزمة الديون.