أوباما يوقّع قانوناً لزيادة الصادرات الأميركية للعالم

     وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما امس على قانون إعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد لعام 2012 الذي يعيد التفويض بممارسة أنشطة بنك التصدير والاستيراد بما يزيد سقف تعاملات البنك ويجري تعديلات أخرى على سلطاته. وقال أوباما في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض حول اعتماد القانون إن الإدارة الأميركية تريد أن تتأكد من وصول الشركات الأميركية بشكل أفضل إلى 95% من المستهلكين حول العالم. وأوضح أن دعم بنك التصدير والاستيراد سيساعد آلاف الشركات الأميركية على بيع منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر في الخارج، منوها بأن ذلك سيساعد على خلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة وذلك دون تكلفة إضافية على دافعي الضرائب الأميركيين. وشدد أوباما على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أمة منتجة وتبيع منتجاتها.. مؤكدا أن الاقتصاد الأميركي ينتعش عندما يتم تصدير المزيد من السلع والبضائع الأميركية وعليها عبارة «صنع في أميركا». ونوه الى أنه حدد منذ عامين هدف مضاعفة الصادرات الأميركية على مدى 5 سنوات، مشيرا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا الكثير من الاتفاقات التجارية وتحرز تقدما تاريخيا، وقريبا سيكون هناك الملايين من العملاء الجدد للسلع والخدمات الأميركية في كوريا وكولومبيا وبنما. ولفت أوباما إلى أن شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات تمكنت من خلال الدعم الذي قدمه لها البنك من إبرام صفقة لبيع أكثر من 200 طائرة من انتاجها لإحدى شركات الطيران الأسرع في العالم، مشيرا إلى أن هذا يترجم إلى الآلاف من فرص العمل داخل الولايات المتحدة.