توقع التقرير الدوري للأمانة العامة للاقتصاد السويسري أمس عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية بالوتيرة التي يتوقعها البعض بسبب وجود عوامل تجعل اقتصاد منطقة اليورو في وضع هش باستمرار.
وقال الخبراء التابعون لوزارة الاقتصاد السويسرية في تقريرهم الدوري حول حالة الاقتصاد العالمي ان المؤشرات التي تدل على ان الاقتصاد العالمي يجنح الى الركود تفوق تلك المؤشرات التي توقعت تحسن الحالة الاقتصادية العالمية على المستقبل المنظور.
وعزا التقرير هذا الركود الى «تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدم قدرة اقتصادات دول مجموعة اليورو على الوصول الى معدلات نمو اقتصادي طبيعية، لاسيما في دول مثل اسبانيا وايطاليا وغيرهما حيث تعاني اقتصاداتها ركودا ثقيلا انعكست تبعاتها على أقوى الاقتصادات الأوروبية مثل ألمانيا». وربط التقرير بين القدرة على الخروج من هذا الركود الاقتصادي وسياسة البنك المركزي الأوروبي وتعامل حكومات الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون السيادية وكمية السندات التي يمكن ان يشتريها البنك من الدول المختنقة بالديون السيادية وما اذا كان حجم تلك المشتريات سيؤدي الى تخفيض نسب الفائدة عليها ومن ثم تخفيض حجم المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها.