تحسين تمثيل الدول الناشئة في صندوق النقد يتطلب المزيد من الصبر

يتعين على الصين والهند او البرازيل ان تتحلى بالصبر قبل تحسين تمثيلها في صندوق النقد الدولي لان الاصلاح الذي يعزز مكانة الدول الناشئة داخل المؤسسة لم يطبق بعد كما كان متوقعا في قمة الصندوق في طوكيو لان الولايات المتحدة تجمده. ففي العام 2010، اتفقت دول مجموعة العشرين على اجراء تعديل طفيف داخل مجلس ادارة الصندوق الذي يهيمن عليه الاوروبيون في الوقت الراهن وذلك عبر منح القوى الناشئة المزيد من حقوق التصويت. وهذا الاصلاح الذي سيجعل من الصين خصوصا ثالث اكبر قوة في الصندوق، كان يفترض ان يدخل حيز التطبيق اثناء انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها في العاصمة اليابانية. لكن لن يحصل اي شيء. فقد اضطرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد للاعتراف بذلك قائلة «نرى نقطة الوصول. انها قريبة واحض مجددا الدول الاعضاء على عبورها». الا ان المديرة العامة حرصت على تجنب الاشارة الى دولة محددة وخصوصا ابرز المساهمين في راسمال الصندوق، اي الولايات المتحدة التي تجمد مع ذلك كل العملية الاصلاحية بعدما شجعت عليها. والنص الاصلاحي الذي يتطلب موافقة الدول الـ 113 التي تمثل 85% من حقوق التصويت داخل الصندوق، لا يمكن ان يدخل حيز التطبيق بكل بساطة من دون دعم الولايات المتحدة التي تتمتع وحدها بنسبة 16.7% من الاصوات، ومن دون مصادقة الكونغرس الاميركي. والرهان حاسم في هذا الاطار لان هذا الاصلاح يواكب زيادة الموارد الدائمة (الحصص) للصندوق ثلاثة اضعاف لتصل الى 767 مليار دولار. ودعا وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الموجود في طوكيو السبت الماضي صندوق النقد الدولي الى «منح المزيد من الاصوات» للدول الناشئة، من دون ان يعطي مع ذلك اي اشارة الى نوايا بلاده في الشان وهي الغارقة في الوقت الراهن في اوج حملة الانتخابات الرئاسية. واعربت مجموعة العشرين التي تضم الدول الناشئة الرئيسية، عن اسفها حيال هذا التجميد الذي يضع «سمعة» صندوق النقد الدولي على المحك ويؤثر «على مصداقية» قراراته.