منطقة اليورو تنزلق إلى الركود للمرة الثانية منذ 2009

انزلقت منطقة اليورو الى الركود في الفترة من يوليو الى سبتمبر للمرة الثانية منذ بدء الازمة المالية العالمية في 2009، اذ ان صمود الاقتصاد الفرنسي لم يعوض التباطؤ في انحاء اوروبا كما اضرمت ازمة ديون مستمرة منذ ثلاث سنوات بالاقتصاد الالماني. وذكر مكتب الاحصاءات في الاتحاد الاوروبي (يوروستات) امس ان الناتج الاقتصادي في دول منطقة اليورو وعددها 17 هبط بنسبة 0.1% في الربع الثالث في اعقاب انخفاض بنسبة 0.2% في الربع الثاني. ويدفع هذان الربعان من الانكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي يقدر حجمه عند 9.4 تريليونات يورو (12 تريليون دولار) الى الركود رسميا على الرغم من انكماش اقتصاد كل من ايطاليا واسبانيا منذ عام بينما تعاني اليونان من كساد صريح. ولم تتمكن المانيا وفرنسا اكبر اقتصادين في منطقة اليورو من انقاذ التكتل من السقوط مجددا في براثن الركود على الرغم من نمو اقتصادي البلدين بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، وشهدت بلدان كبيرة مثل ايطاليا واسبانيا وهولندا انكماشا بينما دخل اقتصاد بلجيكا وهي مصدر كبير حالة من الركود. من جهة اخرى، اكدت بيانات رسمية تراجع الناتج المحلي الاجمالي في اسبانيا بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي مسجلا بذلك انخفاضا للربع الخامس على التوالي. وقال المعهد الوطني للاحصاء في بيان ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد انخفض بمعدل 1.6% على اساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني و0.7% في الربع الاول من العام وهو ما ينسجم مع التوقعات الاولية التي كان نشرها المعهد في 30 اكتوبر الماضي. كما كشفت تقديرات مكتب الاحصاء الوطني في ايطاليا عن تراجع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو الى سبتمبر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وجاءت بيانات الربع الثالث متفقة وتوقعات بنك باركليز البريطاني غير انها كانت افضل بكثير عن توقعات بنك يوني كريدي الايطالي الذي كان يتكهن بأن الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا سينكمش بنسبة 0.5% في تلك الفترة.