إدراج شركات جديدة يسهم في إنعاش البورصة السعودية

بعد بداية قوية للعام فقدت سوق الأسهم السعودية زخمها نظرا للنتائج المحبطة التي أعلنتها الشركات صاحبة الأسهم القيادية. ويأمل المستثمرون الآن في أن تسترد السوق عافيتها مدعومة بعمليات جديدة للطرح العام الأولي لأسهم شركات عائلية. ويقول محللون ان السلطات تشجع الشركات ذات الملكية العائلية لإدراج أسهمها في البورصة ويرجع ذلك جزئيا إلى الرغبة في توزيع الثروة على نطاق أوسع. وتهدف برامج خلق الوظائف والرفاهية الاجتماعية التي توسعت في الثمانية عشر شهرا السابقة إلى زيادة دخل السعوديين الأقل ثراء. ويمكن أن يجتذب إدراج الشركات العائلية ومعظمها في القطاعات الاستهلاكية وليست في البتروكيماويات أو البنوك أموالا إلى البورصة مع منح المستثمرين مزيدا من الخيارات. وقال محمود أكبر محلل البنوك لدى «الأهلي كابيتال» في الرياض «لدينا شعور أن هناك ضغوطا كثيرة من الحكومة على الشركات العائلية لإدراج أسهمها، إنها تضيف عمقا إلى السوق رغم أن هناك مخاوف حول تلك الشركات وما إذا كان لديها سجل جيد أو أنها مجرد مستودع للقيمة». وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 24% في الأشهر الأولى هذا العام لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليظل مرتفعا 3% فقط أمس الأول مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي. ويتمثل أحد أسباب ذلك في تباطؤ السلطات في فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت الاستعدادات لفتح السوق مرحلة متقدمة لما يقرب من عام لكن السلطات لم تدخل بعد الاصلاحات نظرا لخوفها من عدم استقرار السوق، ولم يتضح بعد موعد تنفيذ الاصلاحات. وهناك سبب آخر يتعلق بالنتائج الضعيفة لشركات البتروكيماويات في الربع الثالث من العام مما شكل ضغطا كبيرا على المؤشر. وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، هبوطا قدره 23% في صافي أرباح الربع الثالث. ودفعت مثل تلك النتائج المستثمرين لتقليص تعرضهم للأسهم التي تتأثر بضعف الطلب في الاقتصاد العالمي مثل البتروكيماويات. وجاءت نتائج البنوك أيضا في الربع الثالث مخيبة للآمال بعدما أعلن مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك ساب والبنك السعودي الفرنسي عن نتائج جاءت جميعها دون توقعات المحللين ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض. وقال عبدالله علاوي مساعد المدير العام ورئيس البحوث لدى «الجزيرة كابيتال»: «يتفق معظم المحللين على أن العام القادم سيشهد تباطؤا في النمو في البتروكيماويات والبنوك والاتصالات. نشهد نضجا في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وهذا بدوره يخفض توقعات حدوث نمو استثنائي. يتطلع الناس إلى حوافز جديدة تدفعهم للاستثمار في السوق».