قبرص تدخل «الخطة ب»وتوافق على إنشاء صندوق تضامني استثماري

بحث الساسة في قبرص امس خطة إنقاذ جديدة يمكن أن تشمل ضريبة أقل على الودائع وبيع أصول مصرفية متعثرة والحصول على قرض جديد من روسيا في مقابل منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز، كما قد تشمل تأميم صناديق معاشات الشركات شبه الحكومية وإصدار سندات طارئة مرتبطة بإيرادات الغاز الطبيعي المستقبلية أو ضريبة معدلة على الودائع المصرفية تستهدف كبار المستثمرين. وتسعى الخطة الجديدة المسماة «الخطة ب» إلى توفير 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) للخزانة العامة للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكانت خطة قبرص الأولى التي تقضي بفرض ضريبة تصل إلى 10% على الودائع المصرفية رفضها البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع. ودفع التصويت بـ «لا» اقتصاد البلاد إلى اضطراب بعدما تزايدت الهواجس من أن النظام المصرفي قد ينهار. واستبعد القادة القبارصة فرض ضريبة تثير استياء شعبيا على الودائع المصرفية، كما صرح مسؤول سياسي بعد اجتماع الرئيس مع قادة الاحزاب. وقال رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو ان «موضوع الضريبة لم يعد مطروحا». وفي السياق نفسه، اعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية خريستوس ان قبرص ستنشئ صندوقا للاستثمار في خطة الانقاذ الاوروبية، وذلك في ختام اجتماع أمس. وقال ستيليانيدس «بعد اقتراح من رئيس الجمهورية القبرصية تم التوصل الى تفاهم وقرار بالاجماع على انشاء صندوق تضامني للاستثمار». واضاف ان «الاقتراح يدرس حاليا على الصعيدين التقني والقانوني من قبل الادارة القانونية للجمهورية». كما ستشمل اقتراحا بإعادة هيكلة مصرف «ليكي» ثاني أكبر البنوك المتعثرة في قبرص وربما «بنك أوف قبرص» أكبر البنوك القبرصية. وسيحاول المسؤولون تصنيف أصول «ليكي» في صندوقين، الأول للأصول الجيدة والثاني للأصول سيئة الأداء. وستتولى الحكومة صندوق الأصول سيئة الأداء، بينما سيتم بيع صندوق الأصول الجيدة لجمع الأموال. وفي محاولة لمنع تدافع المودعين على البنوك لسحب أموالهم، أبقى المسؤولون البنوك في جميع أنحاء الجزيرة مغلقة حتى الثلاثاء القادم. ولاتزال ماكينات الصراف الآلي مزودة بالنقود، لكن تقارير أفادت بأن محطات الوقود لا تتعامل ببطاقات الائتمان وأن هناك نقصا في الأدوية بعدما رفض الموردون قبول الائتمانات من شركات التجزئة. وقالت مؤسسة الكهرباء الحكومية إنها ستمدد المهل الممنوحة للأسر لسداد فواتيرهم إلى حين فتح البنوك أبوابها. من جهة أخرى تعتزم روسيا تعليق مساعدتها لقبرص ترقبا للخطط الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة. وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف امس في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) ووسائل إعلام أخرى إن قبرص عرضت على روسيا شراء العديد من الأصول. وأوضح أنه يتعين أولا أن يطرح الاتحاد الأوروبي خططا جديدة لحل أزمة قبرص، وقال: «بعد ذلك سنتقدم بمقترحاتنا». وقال ساريس لـ «رويترز» في اليوم الثاني من المحادثات مع نظيره الروسي انطون سيلوانوف «البنوك هي الهدف النهائي لأي مساعدة نحصل عليها.. لذا إما أن تكون مساعدة مباشرة للبنوك أو مساعدة من خلال قطاعات أخرى تصب في البنوك». وذكر أن قبرص ليس لديها نية لاقتراض مزيد من الأموال من روسيا حتى لا تتفاقم ديونها.