البرلمان القبرصي يعتزم التحقيق في اتهامات بشطب قروض من قبل 3 بنوك

ذكرت تقارير صحافية امس أن البرلمان القبرصي سيجري تحقيقا في اتهامات بأن 3 بنوك تقع في قلب الأزمة المصرفية تقوم بشطب قروض لسياسيين وشركات كبيرة في الجزيرة. وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية ان بنوك قبرص ولايكي وهيلينيك الخاضعة لعملية إعادة هيكلة بموجب خطة إنقاذ دولية تنازلت عن قروض يبلغ مجموعها ملايين اليورو كان حصل عليها نواب في البرلمان ومسؤولون عموميون وشركات خلال السنوات الـ 5 الماضية. كما ستبحث لجنة برلمانية برئاسة 3 من القضاة السابقين بالمحكمة العليا، فيما إذا جرى تحويل مبالغ كبيرة خارج قبرص قبل وبعد رفض نواب البرلمان القبرصي، شروط خطة الإنقاذ التي تضم فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية. وبموجب برنامج إنقاذ قيمته 10 مليارات يورو (12.8 مليار يورو) كان قد تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، سيتم استقطاع ما يصل إلى 60% من الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو. وكانت الاتهامات نشرت في بادئ الأمر في صحيفة «إيثنوس» اليونانية. كما قالت تقارير صحافية إن أقارب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس حولوا ملايين اليورو إلى الخارج قبل إعادة هيكلة البنوك.كما ستراجع اللجنة قائمة للسياسيين والشركات التي حصلت على قروض في الفترة بين عامي 2007 و2012 من تلك البنوك. يأتي التحقيق في إطار تحقيق أوسع لمعرفة سبب انهيار اقتصاد الجزيرة ونظامها المصرفي. من جانبه، دعا رئيس الكنيسة الارثوذكسية القبرصية خريسوستوموس الثاني أمس الاول الى استقالة وزير المالية ميخاليس ساريس وحاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس المسؤولين على حد قوله عن افلاس المصارف القبرصية. وانتقد خريسوستوموس الثاني المسؤولين لعدم قيامهما بما كان يجب، لتفادي اعادة هيكلة النظام المصرفي استجابة لطلب بروكسل في إطار خطة الإنقاذ التي يتكبد بموجبها كبار المودعين ومنهم الكنيسة الارثوذكسية القبرصية خسائر فادحة.