أصدرت تومسون رويترز، تقريرا حول قطاع الخدمات المالية الإسلامية في تونس وذلك بالتعاون مع كل من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وهو عضو في البنك الإسلامي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ويأتي هذا التقرير في إطار اتفاق ما بين كل من تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بهدف إطلاق سلسلة أبحاث تغطي قطاع الخدمات المالية الإسلامية وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية حول هذا القطاع الحيوي. ويتناول تقرير تونس للخدمات المالية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية الإسلامية في هذا البلد. ويشير التقرير الى ان قيمة إجمالي الأصول في هذا القطاع يمكن ان تزيد بنسبة 40% لتصل إلى 28.5 مليار دولار بنهاية عام 2018.
كما يخلص التقرير الى ان التغيرات التي ستطرأ على التشريعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بنهاية عام 2014 ستسهم في تنمية هذا القطاع. ويستند التقرير الى استطلاع واسع شمل عشرات المتعاملين ومديري مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين.
وأشار 54% من المواطنين التونسيين الى انهم يفضلون التحول للعمل مع المصارف الإسلامية ولو كانت نسبة العوائد أقل، بينما يؤكد نحو 40% من المواطنين انهم سيتعاملون مع المصارف الإسلامية حتى إذا لم تتوافر ضمانات على رأس المال.
وقال راسل هاورث المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا ان نتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بهدف إصدار هذا التقرير والعديد من التقارير الأخرى في المدى المنظور، ان تقرير تونس يسلط الضوء على مساهمة قطاع الخدمات المالية الإسلامية في النمو الاقتصادي العام لتونس».
وقال محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: «ان التحولات المالية والاقتصادية بفعل الربيع العربي قد دفعت بالعديد من المؤسسات المالية والمصارف والحكومات بالتركيز على الإمكانات الكبرى الكامنة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية». وأشار سيد فاروق مدير الخدمات المالية الإسلامية، تومسون رويترز: «سيشهد هذا القطاع نموا كبيرا في تونس خلال الأعوام القادمة وهو ما يمكن ان يجعل من هذا البلد مركزا عالميا للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».