طفرة الائتمان الصيني تبدي قلق العالم

مدحت فاخوري تشانغ زاهيوي هو الخبير الاقتصادي لدى بنك نومورا الياباني، لاحظ من خلال عمله على تحليل الاقتصاد الصيني، ومن خلال مراقبته للاقتصاد الصيني وجد تشانغ أن هناك العديد من الاقتصادات عانت جراء الأزمات المالية بعد نمو الديون بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة تمتد لخمس سنوات أو أقل. ومن ذلك سقوط اليابان خلال النصف الأخير من ثمانينيات القرن الماضي عن هذه القاعدة، كذلك حدث ذلك بالنسبة للولايات المتحدة بكسرها حاجز الحد الائتماني خلال السنوات التي سبقت عام 2007 وفقا لمجلة الايكونومست. ويشعر تشانغ بقلقه نحو الاقتصاد الصيني، ففي نهاية عام 2008 قدر إجمالي الديون للشركات والاشخاص (المنظمات غير الهادفة للربح) إلى أقل من 118% من إجمالي الناتج المحلي، ووفقا لمقياس جديد يتم حسابه عن طريق بنك التمعات الدولية (BIS) وجد أنه في سبتمبر 2012 بلغ إجمالي الدين أكثر من 167% بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي. فمن الطبيعي ان يزداد الدين بمرور الوقت في البلدان النامية. ولكن عندما يتعدى هذه الدين حد الائتمان المحدد له، فلا بد من ان تكون هناك صعوبات تستتبعه لاحقا. فوفقا لماتياس دريهمان من بنك التمعات الدولي، أنه عندما يتجاوز الحد الائتماني انحراف بنسبة 10% عن إجمالي الناتج المحلي، فإن هذا يعد بمنزلة إنذار مبكر بأن هناك أزمة مؤكدة ستحدث في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وحسب حسابات البنك الدولي للتمعات، فإن نسبة الائتمان في الصين تجاوزت الحد الائتماني بنحو 14%. ويزداد قلق تشانغ جراء هذه الفجوة في الانحراف عن الحد الائتماني في الصين. ويرجح ان يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للصين في ابريل الماضي.