ما يمكن لأفريقيا أن تتعلمه من العصور الوسطى لأوروبا

مدحت فاخوري على مدى العقود القليلة الماضية وقد حيرت افريقيا المحللين الاقتصاديين بفشلها لتحقيق النمو السريع. فوفقا للإحصائيات فان إجمالي الناتج المحلي يظهر بوضوح أن الاقتصاديات الأفريقية فشلت في ان تتلاقى مع دول أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. بينما تضاعف إجمالي الناتج المحلي للفرد في أوروبا الغربية نحو 5 مرات ضعف إجمالي الناتج المحلي للفرد في أفريقيا بين عامي 1950 و2008، ولكن يمكن القول، ان بعض الدول الأفريقية لم تتخلف عن اللحاق بركب دول أوروبا ولكن تخلفت عن اللحاق بدول أوروبا من حيث القيمة المطلقة، وبالفعل فقد لوحظ تراجع لإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية خلال هذه الفترة نفسها. ولا يزال هناك الكثير من العلماء يلقون اللوم في المشاكل الاقتصادية للقارة السمراء على تركة الاستعمار الغربي. ولكن هناك نتيجة جديدة توصل إليها كل من ستيفن برودبيري ولي غاردنر الاقتصاديين في كلية الاقتصاد بلندن، من خلال مقارنة الاتجاهات المعاصرة لتجربة التنمية بين أفريقيا وأوروبا على مدى الـ 800 سنة الماضية. وقد توصلوا إلى ان فشل أفريقيا في التطور يجب الا ينظر إليه على انه حادث استثنائي ولكن يجب ان ينظر إليه على انه حدث اقتصادي تاريخي. فقد لوحظ ان اتجاهات النمو في أفريقيا منذ سنوات الركود عام 1950 بشكل عام ان فترات النمو والتراجع ظهرت متشابهة بشكل لا يصدق، بينها وبين أنماط ومستويات النمو في دول أوروبا ما قبل الحديثة. فقد استغرقت البلدان الأوروبية وقتا طويلا حتى بداية القرن التاسع عشر حتى تمكنت من تجاوز الناتج المحلي بالنسبة للفرد الواحد في افريقيا، فقد شهدت جميع بلدان العالم بالنسبة للغالبية العظمى فترات من النمو تلتها انتكاسات حدت من نمو دخل الفرد الواحد. فعلى الرغم من ذلك فأن أفريقيا مرت بفترات من النمو الاقتصادي خلال الفترات بين 1950و 1960، وأواخر 1980 و2000، وانتهت طفرات النمو هذه عن طريق «انتكاسات النمو » في السبعينيات وأوائل الثمانينات وخلال التسعينات، عندما انخفض إجمالي الناتج المحلي. ويمكن رؤية أنماط مماثلة في التاريخ الاقتصادي ما قبل الحداثة في أوروبا، عند الاطلاع على أرقام إجمالي الناتج المحلي للفرد في أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسابع عشر. وأثار كل من برودبيري وغاردنر سؤالا عن كيفية تغلب اوروبا على فترات الانتكاسات التي تلت النمو. وقد رأوا ان اوروبا لكي تتغلب على تلك الانتكاسات، كان هناك عدة عوامل مؤسساتية كان ابرزها الاتجاه نحو الديموقراطية ونحو تطوير قدرات الدولة نحو النمو وقد استوفت أوروبا جميع اشترطات تلك العوامل التي ساعدتها على التغلب على تلك الانتكاسات، في حين لم يحدث ذلك في دول أفريقيا. على سبيل المثال، فقد جادل كل من دوغلاس نورث وباري وينجاست من اجل الإصلاحات الدستورية بعد الثورة المجيدة في اوروبا عام 1689، مما ساعد على قبول هذه الشروط في بريطانيا، ونتج عن ذلك نمو اقتصادي خلال فترة القرن الثامن عشر لم يعقبه أي نوع من الانتكاسات الاقتصادية. وقد شجع زيادة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية و« الالتزام بالمصداقية » على تسديد الدين العام كما أنتجت النمو الدائم. ثم كانت ثورة الاقتصاد الاوروبي في القرن التاسع عشر، ويمكننا ان نرى ذلك من خلال الدول القوية والمستقرة في أوروبا مما ساعدها على الاستثمار في القنوات والسكك الحديدية، مما أدى إلى زيادة معدلات النمو هناك. كما ساعدت في تطوير الخدمات المهنية المدنية والقضائية، حيث كان الترويج يقوم على على أساس الجدارة بدلا من الفساد. كل هذه الأنواع من الإصلاحات ساهمت في خلق مجتمعات تتمتع فيها جميع فئات السكان بتكافؤ الفرص من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل نظام المحاكم لتنفيذ حقوق الملكية. ويرى برودبيري وغاردنر ان عقبة تنفيذ تلك الشروط في معظم البلدان الأفريقية أسهمت في وقوعهم في نمط الانتكاسات الدورية التي تعقب فترات النمو بما يسمى بانتكاسات النمو التي شهدتها غالبية الدول الافريقيقة على مدى السنوات الـ 60 الماضية. ويقولون أن أفريقيا ما زالت في مرحلة تشجيع وضع السياسات الديموقراطية فضلا عن التوسع في « قدرة الدولة » من أجل الهروب من انتكاسات النمو التي لازالت تهدد المرحلة الحالية من النمو في أفريقيا. ولكن ربما دروس أخرى يمكن الاستفادة من هذا النوع من التاريخ الاقتصادي أيضا، وبصرف النظر عن أهمية المؤسسات الجيدة للنمو. الظروف الاجتماعية يمكن أن تكون أيضا مهمة في تفسير التطور. فقد عانت كل من أفريقيا وأوروبا في القرون الوسطى قبل الحديثة من انتكاسات النمو بعد أوبئة الأمراض وبعد أن ضرب فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أفريقيا كذلك بعد انتشار الطاعون في أوروبا. ربما زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية ضد انتشار الأوبئة في المستقبل يمكن أن يعزز النمو. كذلك بعد أن استغرق النمو في أوروبا بعد اختراع المطبعة وانتشار معرفة القراءة والكتابة الجماعية، مما ساعد في دفع عجلة النمو فإن ارتفاع الإنفاق على التعليم في دول افريقيا قد يهم في هذه المرحلة أيضا إلى جانب الانفاق على الرعاية الصحية والصحة الوقائية. فهناك تفسيرات جديدة لتخلف النمو الاقتصادي تضع المزيد من الضغوطات على العوامل الاجتماعية كذلك« السياسات المناصرة للفقراء »، والتي تعزز التطلعات الاقتصادية، قد تكون تلك أيضا وسيلة فعالة لدفع عجلة انطلاق النمو الاقتصادي في بلدان العالم الثالث.