«صندوق النقد»: اقتصاد المنطقة في 2014 ينتعش

توقع صندوق النقد الدولي عودة الانتعاش لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان عام 2014، مع تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط. وأشار تقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة لعام 2013، الذي أصدره الصندوق أمس، إلى أن آفاق النمو الاقتصادي قصيرة الأجل ضعفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان بسبب صعوبة التحولات السياسية في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، وزيادة أجواء عدم اليقين الإقليمي الناشئة عن الحرب الأهلية المعقدة في سورية، والتطورات الجارية في مصر، في الوقت الذي أدت فيه انقطاعات العرض المحلي وضعف الطلب العالمي إلى تخفيض إنتاج النفط رغم الضغوط الرافعة لأسعاره مؤخرا بسبب زيادة المخاطر الجغرافية والسياسية. ورأى أن الانتعاش الاقتصادي الذي يتوقع أن تشهده المنطقة عام 2014م، يمكن أن تؤثر عليه إلى حد كبير التطورات السلبية، فيما يظل التطور الأكثر مدعاة للقلق هو أن يظل النمو الاقتصادي لدول المنطقة أدنى بكثير من المستويات الضرورية لتخفيض نسب البطالة المرتفعة وتحسين مستويات المعيشة. وأوضح أنه في حال تحققت تلك التوقعات، فإن المنطقة تصبح محصورة في حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي والصراع الاجتماعي والسياسي المستمر، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياسات بما يعزز الثقة ويدعم النمو وتوفير الوظائف. وبين التقرير أنه بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فإنه من المتوقع أن تؤدي الانقطاعات في عرض النفط المحلي وانخفاض الطلب العالمي، إلى تراجع ملحوظ في نموها إلى حوالي 2% هذا العام بعد عدة سنوات من النمو القوي. ووفقا لتقرير الصندوق فإن اقتصادات الدول غير النفطية في المنطقة تواصل اتساعها بوتيرة قوية في معظم البلدان، تدعمها مستويات الإنفاق العام المرتفعة والتعافي التدريجي في نمو ائتمان القطاع الخاص، مرجحا أن يؤدي تعافي الإنتاج النفطي وازدياد قوة الاقتصاد غير النفطي إلى رفع النمو الاقتصادي في عام 2014. وفيما يتعلق بالفائض المالي الكلي لدول المنطقة، أشار التقرير إلى أن نسبته تبلغ حوالي 4.25% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن ذلك الفائض يخفي وراءه مواطن ضعف أساسية، حيث إن نصف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تستطيع تحقيق التوازن في ميزانياتها العامة ولديها هوامش وقائية محدودة ضد الصدمات، كما أن معظم البلدان في المنطقة لا تدخر ما يكفي للسماح بمواصلة الإنفاق للأجيال القادمة عندما تنضب احتياطيات الهيدروكربونات.