شركة «KPRC».. كيان عملاق في توقيت صعب

إعداد: أحمد مغربي في الوقت الذي قدمت فيه مؤسسة البترول الكويتية عرضا أوليا على المجلس الاعلى للبترول بشان الشركة الجديدة التي من المرتقب ان تدير مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات، بالإضافة الى منشأة استقبال الغاز المسال والذي حدد اسمها اختصارا بـ «KPRC»، من المتوقع ان يعقد المجلس الاعلى اجتماعا خلال الاسابيع القليلة المقبلة لاستعراض الدراسة النهائية التي ستقدمها المؤسسة بذلك الخصوص. وفي التفاصيل قالت مصادر انه من المتوقع ان تعرض مؤسسة البترول بدائل تمويل المشاريع المنضوية تحت الشركة مثل مجمع البتروكيماويات ومنشأة استيراد الغاز، حيث تم في العرض الاول توضيح بدائل التمويل بحيث تكون بنسبة 40-50% للشركة الجديدة والنسب المتبقية تطرح كاكتتاب عام للمواطنين والشركات الخاصة الراغبة في المساهمة. وفي هذا السياق، قال عضو في المجلس الاعلى للبترول لـ «الأنباء» ان فكرة إنشاء الشركة الجديدة تتنافى مع تعليمات وزارة المالية بتقليص المصروفات، لاسيما ان هناك شركات قائمة تدير تلك المشروعات المنضوية تحت الشركة الجديدة، فمصفاة الزور ومشروع استيراد الغاز يداران من قبل البترول الوطنية وكذلك مجمع البتروكيماويات التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية. وذكر ان إنشاء الشركة الجديدة ما هو إلا خطوة سياسية وليست اقتصادية لأن العوامل الاقتصادية تلاشت في ظل الأوضاع المالية الصعبة للدولة. وقال ان المبررات التي قدمتها مؤسسة البترول حول الشركة الجديدة كالتالي: 1 - تعظيم إيرادات مصفاة الزور لأنها استراتيجية. 2 - إعطاء مجال للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة في المشاريع النفطية الجديدة. 3 - خفض التمويل الذاتي من المؤسسة والاعتماد على التمويل البنكي للاستفادة من أموال المؤسسة المستثمرة خارجيا. 4 - الدمج بين المشاريع الثلاثة يقلل الكلفة ويرفع العائد الاستثماري ما سيجعل الاستثمار في المشروع جاذبا اكثر سواء للقطاع الخاص أو تحقيق الربحية للقطاع الحكومي. 5 - التوسع في مجال البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة نظرا لتقلب أسعار النفط واهتزاز الأسواق ما يعد دافعا لإعلاء القيمة المضافة لإنتاج النفط والغاز في الكويت. وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية قد صرح مؤخرا بأن القيمة الإجمالية لمشاريع شركة الـ KPRC الجديدة ستكون في حدود 12 مليار دينار.