إشكاليات فنية تؤخر تشغيل خط الغاز الرابع إلى يونيو المقبل

  توقع مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية تسلم خط الغاز الرابع الذي تنفذه مصفاة ميناء الأحمدي في شهر يونيو المقبل بعدما كان مقررا تسلم المصنع في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن دائرة المشاريع تسلمت المصنع من المقاول الشهر الجاري وبعد الفحص لنقاط التشغيل في الخط وجدنا إشكاليات فنية يجب العمل على إصلاحها مرة أخرى، وحاليا نحن في مرحلة التشغيل التجريبي. وذكر المصدر لـ «الأنباء» ان الشركة بدأت في تنفيذ هذا المشروع في عام 2010، مبينا انه يشمل إنشاء وحدة رابعة لمعالجة غاز البترول المسال بطاقة استيعابية قدرها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز و106 آلاف برميل باليوم من المكثفات. وأضاف ان المشروع يهدف إلى معالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة من الغازات والمكثفات الناتجة من حقول النفط وحقول الغازات ومن ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير وفصل الغازات كالميثان والإيثان. وقال ان الكلفة لم تزد بسبب التأخير ولكن الأفضل أن نقوم بتسلم الخط في وقت مبكر إلا أن المقاول لم يستطع الوفاء بوعوده. وحول مشاريع الغاز، قال المصدر إن هناك تأخيرا في مشاريع الغاز في شركة نفط الكويت والتي من أبرزها محطة تعزيز الغاز 150 والتي سيتأخر تسلمها إلى 2020، لأنه تم إعادة طرح المشروع مرة أخرى بسبب المشاكل التي حدثت مع المقاول الأول على الرغم من أن الاتجاه كان يصب في اتجاه عدم الطرح مرة أخرى، ولكن نظرا لحفظ حق بقية المقاولين وحسب المعايير الموجودة تم إعادة الطرح مرة أخرى. وأشار إلى ان مصنع الغاز في الأحمدي قادر على تسلم جميع أنواع الغاز الموجود دون مشكلات على الثلاث وحدات الموجودة، وسيكون خط الغاز الرابع بديلا عن الخطوط الثلاثة الموجودة في حالة صيانتها، وقال إن كلفة خط الغاز الرابع بحدود 250 مليون دينار. وأشار إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت مؤخرا بالانتهاء من كل الدراسات الهندسية لمشروع إنشاء الخط الخامس لإنتاج الغاز المسال، موضحا انه مشروع مماثل للخط الرابع وأن هناك حاجة له في ضوء توقعات الزيادة في إنتاج الغاز والمكثفات الناتجة من خطط تطوير استكشافات الغازات الجديدة بحقول النفط والغاز المستقبلية «والمشروع حصل على الموافقة النهائية للبدء في تنفيذه من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول بكلفة تصل إلى 250 مليون دينار تقريبا». وحول المشكلات التي تواجه عمل الخزانات التي تقوم الشركة بتنفيذها مع الشركة الكورية «جي اس»، أشار المصدر إلى أن الشركة بدأت في التعامل مع تلك الإشكالية من خلال ربط الدفعات مع العمل الفعلي على أرض الواقع، كما قامت بربط الدفعات الخارجية عن طريقها تخوفا من الحصول على الأموال ووضعها في مكان آخر لمشاريع في دول ثانية بسبب التعثر. وحول إمكانية تبديل المقاول، لفت الى أن هناك إمكانية للتبديل إلا أن هناك تأخيرا على الأقل سيكون لمدة عام في حال تبديل المقاول لدراسة المشروع وإعادة التخطيط وشراء المواد. وأشار إلى أن الشركة تعمل على الإسراع بمشاريعها عن طريق اختيار المقاول الأمثل وليس المقاول الأرخص، وأوضح أن هناك بعض المقاولين يحرقون أسعار المناقصات منعا لانحدار أسهم شركاتها في البورصة. ولفت الى ان الشركة تعمل أيضا على تنفيذ مشروع «إنشاء خزانات شمالية للغاز المسال»، مؤكدا ان هذا المشروع ذو أهمية إستراتيجية وتأتي الحاجة إليه لضمان إمكانية تخزين وتصدير منتجات الغاز الإضافية المتوقعة بعد الانتهاء من توسعة مرافق إنتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك بعد إضافة الخطين الرابع والخامس في ضوء الخطط الإستراتيجية لإنتاج الغاز بشركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج وبما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.