أحمد مغربي
ارتبط اسمها بالحوادث والانفجارات، لتؤدي دورا ارتجاليا على مسرح القطاع النفطي دون أن يكون مهيأ لتلك الظروف العصيبة، فبعد مرور 49 عاما من العطاء ستودع الكويت الخميس المقبل مصفاة الشعيبة بعد مسيرة مكللة بالنجاح، اعتراها أحيانا بعض الكوارث جراء عدم الاهتمام بها بالقدر الكافي من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
مصفاة الشعيبة التي تم افتتاحها في ابريل 1968 بطاقة انتاجية تصل الى نحو 95 الف برميل يوميا، ستنتقل الى ذمة التاريخ بعد ان كانت احد اضلاع مثلث التكرير في الكويت، وذلك بعد أن حكمت عليها مؤسسة البترول الكويتية قبل سنوات بـ«الموت الرحيم» إلى حين خروج مصفاة الزور إلى حيز التنفيذ.
تقع مصفاة الشعيبة ضمن حدود منطقة الشعيبة الصناعية على بعد نحو 50 كيلو مترا جنوبي مدينة الكويت، وتقدر الطاقة التكريرية للمصفاة حاليا بـ 150 الف برميل يوميا، وقد بدأ العمل في بناءها عام 1966 وكانت بذلك أول مصفاة تبنيها شركة بترول وطنية بالكامل في المنطقة، وفي 1975 نفذت «البترول الوطنية» مشروعا لتوسعة المصفاة ازدادت معه طاقتها التكريرية الى 195 الف برميل يوميا وهي الطاقة التي استمرت تعمل بها حتى 2 أغسطس 1990 عندما وقع الغزو العراقي الغاشم للكويت.
ومن شواهد الأداء الجيد للمصفاة العجوز قبل المرور بالعثرات في العقدين الماضيين، ان «الشعيبة» ومنذ إنشائها تتمتع بمرونة كبيرة وقادرة على انتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالية ومعدة للتصدير الى الأسواق العالمية، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى كونها مصفاة تعمل كلية بالهيدروجين الذي يستخدم لتحويل المنتجات الثقيلة الى منتجات خفيفة ليزداد الطلب عليها عالميا.
وتنتج مصفاة الشعيبة نحو 30 نوعا من المنتجات البترولية الخفيفة والوسطى والثقيلة من أهمها الغاز، النافثا البتروكيماوية، النافثا العادية، والمحروقات المختلفة مثل بنزين السيارات عالي الأوكتين، وقود الطائرات بمختلف أنواعه، وزيت الديزل للمحركات وزيت الديزل للمحركات البحرية وزيت الوقود بأنواعه المختلفة، والكبريت الذي ينتج على هامش عمليات التصنيع.
وتساهم مصفاة الشعيبة الى جانب مصفاة ميناء الأحمدي بتوفير المنتجات البترولية الى السوق المحلية لكن الجزء الأهم من منتجات المصفاة معد اصلا للتصدير الى الأسواق العالمية، وقد كانت مصفاة الشعيبة عند انشائها مصفاة التصدير الأولى في الكويت، إذ إن المنتجات المكررة في المصفاة عالية الجودة وتتفق مع المواصفات المتطورة للأسواق العالمية.
ووفقا للخطة الموضوعة من قبل «البترول الوطنية» فإن الشركة ستستخدم خزانات التخزين البالغ عددها 72 خزانا بمصفاة الشعيبة في استقبال المشتقات النفطية المكررة من قبل مصفاة ميناء عبدالله المجاورة لها عقب التوسعة الكبرى التي ستضاف الى طاقتها التكريرية في منتصف 2018 بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي.
ومصفاة الشعيبة هي أصغر معامل تكرير البترول الوطنية، ولكن مصفاة ميناء الأحمدي التي تبلغ طاقتها 450 الف برميل في اليوم، اما مصفاة ميناء عبدالله فتعتبر ثاني اكبر مصافي الكويت بطاقة تكريرية تبلغ 265 الف برميل يوميا.
وستحل مصفاة الزور محل مصفاة الشعيبة عندما تدخل الخدمة رسميا في يوليو 2019 بطاقة تكريرية تبلغ 615 الف برميل يوميا، لترتفع القدرة التكريرية للكويت إلى 1.41 مليون برميل في اليوم.
«الأنباء» رصدت تجربة ثلاثة من المسؤوليين الذين عملوا في المصفاة خلال فترات زمنية مختلفة ، وفيما يلي التفاصيل:
إسماعيل: «المصفاة» حققت طفرة في الأرباح.. رغم المصاعب
حسين إسماعيل، الذي تسلم منصب نائب العضو المنتدب لمصفاة الشعيبة من عام 2000 الى 2007، يعتبر من القياديين الذي تطورت تحت ادارته المصفاة وحصلت على افضل تقييمات الصحة والسلامة والبيئة، لتتحول المصفاة فيما بعد الى المنصة الأهم التي انطلقت منها خطه تطوير صناعة مصافي التكرير في الكويت.
إسماعيل الذي تقلد ادارة المصفاة في ظروف صعبة للغاية بعد حادث اليم أدى الى وفاة مواطنين، عمل مع فريق المصفاة على اعادة النظر في نظم ادارة وتشغيل وحدات المصفاة وعمل على تطوير وحدات جديدة لاستخلاص الكبريت وغاز الشعلة، وساهم في تطوير برامج المصفاة الادارية والتشغيلية لتصبح نموذجا معمولا به في شركة البترول الوطنية وكل الشركات النفطية المحلية.
يستذكر اسماعيل الفترة التي امتدت 7 سنوات في ادارة مصفاة الشعيبة بانها الاولى في تحقيق الربحية، حيث حققت المصفاة ارباحا بلغت 700 مليون دولار خلال 4 سنوات، وهذا الأمر يعد انجازا بكل المقاييس.
ويقول ان مصفاة الشعيبة استخدمت تكنولوجيا متطورة للغاية حين تأسيسها حيث استخدم الهيدروجين لمعالجة وتكرير النفط الخام الكويتي وتحويلها الى منتجات بترولية عالية الجودة وتعظيم القيمة المضافة للنفط الخام الكويتي.
ويشير الى ان تكلفة بناء المصفاة بلغت حوالي 100 مليون دولار تم تمويلها من قبل القطاع الخاص الكويتي، وقد تم تصميم المصفاة بداية التكرير عند مستوى 95 الف برميل يوميا، لتقوم «البترول الوطنية» برفع الطاقة التكريرية بعد ذلك الى 200 الف برميل في عام 1975. ويضيف ان المصفاة تمتاز بإنتاج الهيدروجين واستخدامه لتقليل نسبة الكبريت في المنتجات البترولية وكذلك في وحدات التكسير الهيدروجيني لإضافة قيمة اقتصادية كبيرة للنفط الخام.
ويختتم اسماعيل حديثه لـ«الأنباء» بأن مصفاة الشعيبة كانت اللبنة الأولى لتطوير مصافي الكويت حيث تم توظيف الخبرة المتراكمة في تصميم وادارة وتشغيل مصفاة الشعيبة لإعداد تصميم وتنفيذ مشروعي تطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في ثمانينيات القرن الماضي مما وضع صناعة التكرير الكويتية في مصاف الشركات العالمية، مشددا على ان مصفاة ميناء عبدالله التي بنيت على اسس تصميم الشعيبة اثبتت تميزها وربحيتها المستدامة على مدار عقود.
الجيماز: «الشعيبة» تصدرت المراكز الأولى كأكثر المنشآت النفطية أماناً
أحمد الجيماز، الذي تسلم ادارة مصفاة الشعيبة من نوفمبر 2007 إلى مايو 2012، يعتبر من القياديين القلائل الذين تسلموا ادارة المصفاة بكل اقتدار ومهارة.
مفاجأة الجيماز، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي
لـ «مصفاة الزور» في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «kipic»، أن منشأة التكرير الذي كان يديرها (سابقا) تحقق أفضل أداء بين المصافي الكويتية، وهذا ما يشهد به العديد من قادة القطاع النفطي في مجالسهم.
يستذكر الجيماز الفترة التي امتدت 5 سنوات في ادارة مصفاة الشعيبة بانها الأصعب على الإطلاق، لاسيما ان معنويات العاملين كانت محبطة للغاية بعد اتخاذ «مؤسسة البترول» قرارا بتقاعد المصفاة دون تحديد تاريخ معين بسبب تأخر تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي في حينه وهي «مصفاة الزور والوقود البيئي»، وقام خلال تلك الفترة برفع معنويات العاملين والتعرف على مواطن القوة والتميز لديهم.
ويقول ان حب العمل والتسابق على الإنجاز هو ما يميز العاملين بمصفاة الشعيبة حتى نجحوا في تحقيق وفورات مالية تقدر بالملايين عن طريق انجاز بعض المشاريع بطرق خلاقة وبفترة قياسية، وكذلك انجاز الصيانة الشاملة في 2010 وبزمن قياسي لم يتجاوز الـ38 يوما.
ويروي الجيماز ابرز المحطات التي مرت بها المصفاة اثناء توليه ادارتها وهي تحقيقها للمركز الأول بين المنشآت النفطية كافة فيما يختص بتصنيف المخاطر وفوزها بالمركز الأول بجائزة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمصانع المتميزة على مستوى الدولة.
العوضي: «الشعيبة» لم تبخل على الكويت بالعطاء
يقول الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي الذي عمل في مصفاة الشعيبة خلال فترة الثمانينيات إن مصافي النفط تعتبر قلب الصناعات البترولية ومركز الاهتمام الجاذب للاقتصاد العالمي لما لهذه المصافي من دور كبير وقدرة عالية لتحويل جميع الأنواع المختلفة من النفط الخام الرخيص الى مشتقات بترولية غالية الثمن.
ويوضح العوضي ان مصفاة الشعيبة هي واحدة من المصافي التي برزت كمشروع مشترك بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث قامت شركة فلور ببناء المصفاة بقيمة 100 مليون دولار عام 1965 بطاقة تكريرية 95 الف برميل، وحظيت باهتمام عالمي بسبب تميزها عن المصافي العالمية الأخرى لاستخدامها غاز الهيدروجين في عملياتها التصنيعية لضمان جودة المشتقات البترولية وخلوها من الشوائب خاصة الكبريت وقدرتها اكثر من غيرها على تكرير نفوط ثقيلة وعالية بالكبريت والاسفلتين مثل نفط خام الخفجي والايوسين ورطاوي.
ويشير العوضي الى ان «الشعيبة» ضمت بين وحداتها وحدة تكسير الزيت الثقيل الناتج من بقايا التقطير الفراغي المعروفة بوحدة H-Oil، وتم توسع المصفاة في عام 1975 لرفع الطاقة التكريرية الى 195 الف برميل يومي.
ويبين ان جودة منتجات مصفاة الشعيبة دفعت الشركات اليابانية على اخذ منتج النافثا عن عداها من المصافي الكويتية، كما امتازت بإنتاج وقود خاص للطائرات النفاثة المقاتلة التي لم تستطع توفيره مصاف خليجية اخرى في ذلك الوقت.
ويروي العوضي انه في منتصف الثمانينيات إبان الحرب العراقية الايرانية تعرضت مصفاة الشعيبة لمحاولات ارهابية وتخريبية، ما اوجب على وزارة الدفاع والحرس الوطني مسؤولية حماية المنشآت النفطية، وفي 1991 على اثر الغزو العراقي الغاشم على الكويت تعرضت المصافي الثلاث لأعمال تخريب وتدمير من قبل القوات العراقية الغازية والجيش الشعبي، وبلغت تكاليف اصلاح المصافي 400 مليون دولار وكانت مصفاة الشعيبة الأكثر تضررا ولم تسترجع قدرتها الإنتاجية الكاملة الا بعد 1997 لتنتج اكثر من 30 مواصفة عالمية من المشتقات البترولية لتلبي احتياجات السوق النفطية، رغم كل التحديات والمخاطر الفنية والادارية التي مرت بها المصفاة الا انها كانت تحقق الأرباح ولم تبخل على من يجيد حسن ادارتها وصيانتها.
ويضيف العوضي: انه مع اقتراب موعد إغلاق مصفاة الشعيبة نستذكر هذه الأحداث بحلوها ومرها ونستذكر معها رجالا اداروا مصفاة الشعيبة في سنوات البداية الاولى منهم الأميركي Max Brawley وكويتيون من ابناء الوطن اداروا باقتدار وكفاءة عالية، كانوا خير مثال يحتذى في التفاني والإخلاص والجهد الوفير، وكان في مقدمتهم عبدالملك الغربللي وخالد بوحمرة وتشجيعهم للشباب الكويتي لتبوؤ المكانة التي يستحقونها.
واليوم إغلاق المصفاة قبل موعدها المقرر اصلا سيكبد الكويت خسارة يومية نحو 8 ملايين دولار يوميا بالإضافة الى الاضطرار لشراء شحنات بنزين من السوق العالمية بين 3 و4 شحنات شهريا للسوق المحلي، كلفة الواحدة نحو 18 مليون دولار وفق الأسعار الحالية الى حين تشغيل مشروع الوقود البيئي.
أبرز أزمات «الشعيبة».. تاريخياً
٭ في أغسطس 2015: أدى تسرب الغاز في المصفاة الى حريق وحدة تكسير الزيت الثقيل والذي دفع «البترول الوطنية» لاحقا الى اغلاق الوحدة بشكل نهائي وخسارة طاقة تكريرية تقدر بنحو 50 الف برميل يوميا.
٭ في أغسطس 2008: حدث انفجار هيدروجيني في وحدة «الايزوماكس» ادى الى مقتل عامل واصابة آخر، واحدث الانفجار اضرارا جسيمة في الوحدة وبعض خطوط الإمداد في المصفاة.
٭ في يناير 2008: أدى حريق اندلع في الوحدة 62 بمصفاة الشعيبة الى أضرار جسيمة في برج التقطير البالغ طوله نحو 30 مترا.
٭ في يناير 2007: نشب حريق محدود في احد خطوط الغاز داخل المصفاة نتيجة تسرب غاز ادى الي توقف اعمال المصفاة.
٭ في نوفمبر 2006: حدث انفجار في وحدة تكرير الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة نتيجة تسرب مواد سريعة الاشتعال من الأنبوب الممتد من خزان الهيدروجين الخاص بالوحدة.
٭ في عام 2006: حدث انفجار ضخم في وحدة النفط الثقيل H.oil unit اثناء شروع العاملين في تشغيل الوحدة غير ان احتباسا غازيا في احد الخطوط التي تمد الوحدة بالغاز انفجر مخلفا وراءه حريقا من الدرجة الثالثة، وهو ما خفض انتاج المصفاة الى 130 الف برميل لعدة أشهر.
٭ في مايو 2006: اندلع حريق محدود في مجرى التصريف التابع لوحدة معالجة النافثا في مصفاة الشعيبة ادى الى اضرار بالغة بالوحدة.
٭ في عام 2000: أدى تسرب الغاز في مصفاة الشعيبة الى وفاة المواطنين محمد الكندري وبدر الديولي.
٭ في 17 يونيو 2000: توفي اثنان من العاملين في مصفاة الشعيبة فيما جرح 4 أشخاص نتيجة لحادث وقع لهم داخل المصفاة في وحدة الايزو ماكس.
٭ في 11 مارس 2000: تسربت كمية كبيرة من الزيت من أحد الأنابيب بميناء التصدير التابع للمصفاة ولم تحدث أي اصابات أثناء التسرب.
٭ في شهر يونيو 1997: تسبب خلل فني في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مصفاة الشعيبة، وهو ما أدى الى توقف كامل وحدات المصفاة اضطراريا.