اقتصاديون: الأبراج الإدارية في الكويت تنتظر تحركاً حكومياً لإنقاذها من الركود

مساحات المباني الإدارية تبلغ 817 ألف متر مربع في كل مناطق الكويت ونسبة المستأجر منها 59% فقطرويترز: تنتظر الشركات المطورة لعقارات المكاتب الإدارية في الكويت تحركا حكوميا لإنقاذها من الركود الذي يعاني منه هذا القطاع بعد أن امتلأت العاصمة بالأبراج العملاقة التي تبحث دون جدوى عمن يستأجرها. ووجدت كثير من الشركات العقارية نفسها في مأزق بعد أن بدأت بناء أبراج إدارية ضخمة في العاصمة بشكل خاص وعلى امتداد الطريق الساحلي لتواكب الانفتاح الذي وعدت به الدولة. وبينما خرج العقار الاستثماري الذي يتكون عادة من شقق سكنية بشكل سريع من تداعيات الأزمة واسترد عافيته لايزال العقار الإداري يئن تحت وطأتها في ظل سعي كثير من الشركات الخاصة التي بنيت هذه الأبراج من أجلها لتقليص مصاريفها والتخلص من بعض موظفيها. وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لرويترز إن إجمالي المعروض من مساحات المباني الإدارية يبلغ 817 ألف متر مربع في كل مناطق الكويت وتبلغ نسبة المستأجر من هذه المساحة 59% فقط. وأضاف الجراح أن نسبة الإشغال في الكويت العاصمة التي تستأثر بالنصيب الأكبر من العقارات الإدارية تبلغ 55% فقط ويبلغ متوسط سعر إيجار المتر داخلها 6.9 دنانير (24.6 دولارا) شهريا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة نايف العوضي إن هناك بنوكا استحوذت على بعض العقارات التي تمتلكها شركات عقارية وأفراد بعد أن عجز هؤلاء عن سداد أقساط البنوك بسبب ضعف التدفقات المالية وهو ما لم يكونوا يتوقعونه عند إنشاء هذه المباني. وهبطت أسعار الإيجار من مستوى 13 و14 دينارا للمتر شهريا في سنة 2008 إلى أن وصلت حاليا إلى خمسة وستة دنانير للمتر بسبب ضعف الطلب. وقال الرئيس السابق لاتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري إن بعض المباني التي تطل على الخليج عرضت للإيجار بأسعار تصل إلى 26 دينارا للمتر شهريا قبل اندلاع الأزمة العالمية وهي تعرض حاليا بمبالغ تقل عن 18 دينارا للمتر. وقال الجراح والعوضي إنهما لمسا بالفعل خلال الفترة الماضية «جدية» من الحكومة في السعي لاستئجار عقارات من شركات خاصة في العاصمة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي إن أي تحرك حكومي لدعم القطاع العقاري يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى الهادفة لتحريك كل قطاعات الاقتصاد وليس قطاع بعينه. واعتبرت بورسلي أن أي خطوات لا تندرج ضمن «خطة واضحة ومنظور شامل لكل القطاعات.. يمكن فقط أن تحفز القطاع العقاري» لكنها لن تكون كافية لحل المشكلة من جذورها. وقال العوضي إن احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من المكاتب كبيرة وستحل جزءا من المشكلة لكنه دعا أيضا إلى حل أعمق لمشاكل القطاع الخاص بعيدا عن فكرة «تفضل الحكومة بعقود على الشركات». لكن الجراح اعتبر أن تحفيز قطاع العقار يمكن أن يكون بداية لحل مشكلات باقي القطاعات لأن الخطوة الحكومية ستؤدي لرفع نسب الإشغال في المباني وزيادة التدفقات النقدية للشركات وبالتالي ارتفاع قيم هذه الأصول وهو ما سيحرر المخصصات الاحترازية التي تحتفظ بها البنوك بسبب تراجع قيم الأصول. ويعد تراجع قيم الأصول العقارية إحدى المشكلات الجذرية التي تواجهها الشركات والبنوك الكويتية حيث لجأ كثير من البنوك لتجنيب مخصصات احترازية بشكل غير مسبوق خلال الفترات المالية الماضية نظرا لعدم كفاية ما لديها من ضمانات مقابل القروض. ودعت بورسلي الحكومة لاستئجار كل المساحات غير المشغولة من هذه العقارات لمدة سنتين حتى يسترد القطاع العقاري عافيته وتنهض الشركات على قدميها. غير أنها قالت إن احتياجات الحكومة الحقيقية قد لا تشغل سوى 10% من المساحات المعروضة. وقال العوضي إن استئجار الحكومة لهذه المباني أمر جيد للشركات على المدى القريب لكنه قد يكون مضرا بجودة الأصول وبالتالي بقيمها على المدى البعيد نظرا لأن العقود الحكومية تكون عادة طويلة الأمد وثابتة القيمة كما أنه يكثر تردد المواطنين على الهيئات الحكومية وهو ما يمثل استهلاكا أكبر للمرافق والخدمات في هذه المباني. وقال محمد الهاجري إن هذه المجمعات ما بنيت إلا لتتحمل أكبر ضغط ممكن لتردد المواطنين عليها لأنها صممت لتكون شركات ومكاتب وليس عمارات سكنية. وتساءلت بورسلي عن المعايير التي ستختار الحكومة بناء عليها المباني التي تحتاج إليها داعية لوضع معايير واضحة ومحددة تطمئن الشركات إليها. وأبدت بورسلي تخوفها من أن تتراجع أولوية إنقاذ القطاع العقاري وإصلاح الاقتصاد تدريجيا مع الزمن لاسيما مع انشغال المؤسسات المسؤولة عن الإصلاح بالعديد من الملفات الأخرى المهمة.