طرح سندات حكومية سيتسبب في نقص السيولة وسيؤثر سلباً على العقار

عبدالعزيز الدغيشم: هبوط سوق العقار يبقى مختلفاً عن هبوط سوق الأسهم محمد المخيزيم: ركود متوقع في حال سحبت السندات الاموال العقارية حسين الغيص: هبوط أسعار العقار في 2016 أمر طبيعي وتصحيح لابد منه في ظل توجه الحكومة لاصدار سندات مالية لسد العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2015/2016، توقع عقاريون لـ«الأنباء» ان تتسبب السندات الحكومية في نقص السيولة في الأسواق وبالتالي ستؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي سيشهد حالة من الركود في حركة التداولات العقارية وهبوط الأسعار. وأجمع العقاريون على ان طرح السندات الحكومية سيصيب العقار الاستثماري ويؤدي الى هبوط عوائده بشكل كبير، مشيرين الى ان تلك الانعكاسات السلبية سوف تظهر على قطاع العقار قبل منتصف العام المقبل. ولا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي وراء انخفاض حركة التداولات العقارية هو غياب أصحاب القرار والكثير من التجار في إجازات طويلة نوعا ما خارج البلاد، ما يتسبب في العادة في تجميد العديد من القرارات والصفقات لحين عودة المسؤولين وأصحاب القرار. وبناء على ذلك فقد توقع خبراء عقاريون ان يستأنف السوق العقاري حركته من جديد بعد طول ركود، لاسيما في ظل توافر السيولة النقدية الكبيرة لدى البنوك والتجار وشريحة كبيرة من المضاربين الذين يبحثون عن الفرص السانحة لاقتناصها. الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم قال إن سوق العقار في الكويت عانى من الجمود خلال الفترة الماضية، لكن ذلك الامر لا يعني أن أسعار العقارات قد انخفضت، حيث ظلت أسعار الكثير من العقارات متماسكة بشكل كبير على الرغم من تراجع الطلب في ظل ارتفاع الاسعار، مؤكدا أن هبوط سوق العقار يبقى مختلفا عن هبوط سوق الاسهم، ذلك أن سوق الاسهم يتأثر عادة بالعديد من العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية، في حين تبقى التأثيرات السلبية على سوق العقار محدودة في الاغلب. وأضاف أنه حتى على فرض التراجع البسيط في أسعار العقارات بين فترة وأخرى في ظل غياب التداولات أو ضعف الطلب، إلا أن هذا التراجع لا يؤثر في الغالب على تجار العقار ولا يكبدهم الخسائر المالية الكبيرة كما هو حال سوق الاسهم، لذا يظل السوق العقاري هو الملاذ الآمن لدى شريحة كبيرة من التجار والمتداولين. ونفى الدغيشم أن يكون لانخفاض أسعار النفط الحالي تأثير على أسعار العقار، بدليل أن أسعار الاراضي والقسائم السكنية في مختلف مناطق الكويت ما زالت في مستوياتها المرتفعة، مدللا على كلامه بالمزاد العقاري الذي شهده قصر العدل منتصف شهر سبتمبر الماضي والذي انتهى ببيع 22 قسيمة في أبوفطيرة بأسعار تفوق الاسعار التي افتتح بها المزاد وخلال فترة قصيرة نسبيا. من ناحيته، اعتبر الخبير العقاري محمد المخيزيم أن السوق العقاري في الكويت يخضع للعديد من التأثيرات التي من بينها الاوضاع الاقتصادية العامة للبلاد، والاوضاع السياسية المحلية والاقليمية، وأسعار النفط.. وغيرها من العوامل الاخرى المؤثرة على وضع السوق بشكل عام. وأشار إلى أن المتتبع للوضع العام في الكويت يرى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط قد أجبر الحكومة الكويتية على تخفيض الدعم عن بعض السلع، فضلا عن التفكير في تطبيق سيناريو الضريبة، والتفكير كذلك في موضوع رفع الدعم عن التموين والبنزين والخدمات الصحية المجانية، ذلك أن هبوط اسعار النفط من شأنه أن يتسبب في عجز كبير في الميزانية على المدى الطويل. وقال إن قرار الحكومة في طرح السندات يعتبر قرارا غير صائب، ذلك أن مثل هذا القرار سيتسبب في أزمة نقص السيولة، ومن ثم التأثير سلبا على القطاع العقاري في الكويت الذي سيشهد نوعا من الارتباك في حال شحت السيولة النقدية في السوق، وعندها فقط يمكن أن نتوقع ركود حركة التداولات العقارية وهبوط أسعار العقار، لكن الضغط حينها سيكون منصبا على العقار الاستثماري الذي سيشهد هبوطا في العوائد ومن ثم تزعزع هذا القطاع الحيوي المهم. ورأى المخيزيم أن تأثيرات ذلك كله بما فيها القرارات الحكومية الاخيرة لن تتضح بشكل جلي قبل منتصف العام القادم 2016، خاصة أنه كما هو معروف فإن هبوط أو تراجع أسعار وقيم العقار لا تتضح سريعا كما هو حال سوق الاسهم، وإنما يكون التراجع تدريجيا بطيئا بنسبة بسيطة في مختلف القطاعات العقارية. واستدرك المخيزيم قائلا إن أقل القطاعات العقارية تضررا في الوقت الراهن سيكون قطاع العقار السكني، ذلك أن الطلب على العقار السكني مازال في مستويات مرتفعة جدا، ناهيك عن عدم طرح الحكومة أراضي جديدة للسكن الخاص، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه هبوط أسعار الاراضي في المناطق الخارجية بنسبة تصل إلى 20% على المدى المتوسط، في حين قال إن أسعار الأراضي في المناطق الداخلية لن تتأثر جراء أي تراجع في الأسعار. من جانبه، رأى المطور والخبير العقاري حسين الغيص أن السوق العقاري مقبل على انخفاض في جميع قطاعاته بلا استثناء، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5 و20% بحسب كل قطاع من القطاعات المختلفة. ودلل الغيص على كلامه بوجود انخفاض فعلي في اسعار العقار الاستثماري بشكل خاص بنسب تراوحت بين 15 و20%، حيث أكد أن سعر المتر الاستثماري في مناطق حولي والسالمية والفروانية قد انخفض من 1700 و1800 دينار إلى نحو 1400 دينار للمتر، وذلك كله في ظل وجود عروض كبيرة ومبان كثيرة. وتوقع الغيص أن تتواصل هبوط أسعار العقار خلال العام 2016 طالما استمرت الاوضاع السياسية والاقتصادية على حالها، فالاقتصاد العالمي ما زال يعاني، كما أن البنك المركزي الأميركي عجز عن رفع سعر الفائدة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال إن الحكومة الكويتية كانت قادرة على التدخل لدعم القطاع العقاري في الاوضاع العادية، حيث تابعنا كيف ضخت الدولة مليارات الدنانير من خلال المحفظة العقارية المليارية وغيرها، لكنها لن تستطيع ذلك مجددا في ظل العجز الحالي في الميزانية، لذا فإن كافة المؤشرات الحالية تشير لانخفاض أسعار العقار خلال العام القادم. ورفض الغيص وصف الهبوط الحالي في أسعار العقار بالكويت بالتدهور، مؤكدا أن الهبوط الحالي يعتبر هبوطا طبيعيا، وأقرب ما يمكن أن يوصف به أنه «تصحيح» لأسعار تضخمت وآن لها أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد فترة طويلة من التضخم، وذلك حتى يتمكن المواطن العادي من شراء عقار محلي.