شهادة الأوصاف - بقلم: أحمد الأحمد

أحمد الأحمد - وسيط عقاري - AlAhmadRealEst@ تعتبر شهادة الأوصاف هوية لكل عقار سواء كان (سكنيا، او تجاريا، او استثماريا) تصدر من بلدية الكويت كورقة رسمية يذكر فيها جميع بيانات العقار (المنطقة، المساحة، نوع العقار، نوع البناء، ذكر المخالفات ان وجدت). فعند إبرام أي عقد (بيع أو شراء) يشترط على مالك العقار استخراج هذه الشهادة من بلدية الكويت لإتمام عمليه نقل الملكية من البائع الى المشتري. وتستغرق حوالي 10 أيام من تاريخ الطلب بشرط ان يكون العقار خاليا من المخالفات، ثم تقدم للبلدية الرئيسية لإصدار كتاب (تحديد العقار). وبعدها بأيام قليلة يرسل كتاب (تحديد العقار) إلى وزارة العدل في السجل العقاري كإثبات أن العقار المبيع هو نفسه المذكور في الوثيقة وتتم إجراءات تحويل الملكية بين البائع والمشتري، حيث لا يمكن نقل أي ملكيه عقار الا بهذه الورقة. ولكن مع الأسف الشديد كان ملاك العقار يواجهون العراقيل الكثيرة لإصدار هذه الشهادة (شهادة الأوصاف) سواء كان العقار مخالفا او غير مخالف، تبدأ من استخراج ملف العقار من الأرشيف إلى التوقيع النهائي للشهادة، مما يلحق الضرر المادي بالملاك وأيضا نحن كسماسرة من التأخير او الامتناع عن إصدار هذي الشهادة. ويأتي حكم محكمة التمييز الأخير ليضع مبدأ جديدا في أحقية أصحاب العقارات بإصدار شهادات أوصاف حتى وإن كانت عقاراتهم مخالفة، ويمكن بيعها دون تقييد، حيث تعتبر ملكية خاصة كفلها الدستور. وبرأيي الشخصي من إيجابيات هذا الحكم: أولا: تنشيط السوق العقاري حيث سيتم تداول العقارات الموقوفة نتيجة المخالفات فيها. ثانيا: القضاء على السبل الملتوية لإصدار هذي الشهادة بطرق غير مشروعة حيث كما سمعنا انها تباع وتشترى ولها ثمن. وسيؤدي هذا القرار الى رفع سعر العقار، حيث ان جميع العقارات المخالفة تتميز بإيرادها المرتفع والآن أصبحت جاهزة للتداول بسهولة ومن الطبيعي سيتم تقييمها حسب الإيراد، ولكن السؤال الآن بعد صدور هذا الحكم كيف ستتم السيطرة على العقار؟ وهل سيشهد السوق مزيدا من المخالفات؟ وما الإجراءات الجديدة المتبعة لضبط هذه المسألة؟