العقار الخاص تصدّر السوق بآخر 6 سنوات.. والتجاري نجم 2016

إعداد: طارق عرابيشهد سوق العقار الكويتي خلال السنوات الست الماضية تغيرات جذرية من حيث أسعار العقارات وكمية التداول، بعد أن أصبح العقار هو الوجهة الرئيسية للمستثمرين. فبعد أن فقد الكثيرون الثقة في بورصة الكويت بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، وبعد التوزيعات المتدنية التي أصبحت توزعها الشركات المدرجة، إضافة إلى تدني مستويات فوائد الودائع البنكية، تركز جل ملاك رؤوس الأموال على القطاع العقاري. ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري لكل راغب أو متابع للسوق العقاري أن يقرأ التاريخ مدعما بالأرقام والإحصائيات، حتى يتسنى له تحديد أهم سمات أو صفات حركة التداول للسوق الذي يرغب بالتملك والاستثمار فيها، حتى يساعده ذلك على تحديد مساره واتخاذ القرارات المناسبة. مكتب أحمد الأحمد العقاري أعد دراسة تناولت حركة التداولات العقارية خلال الربع الأول للسنوات الست الماضية وهي (2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016) مع إجراء مقارنة بالتغيرات التي طرأت على حركة التداولات خلال تلك الفترات وأهم ما يميز كل ربع أول من كـــل سنة وكذلك الفروقات ومحتوى التداول. حصد سوق العقار السكني خلال السنوات الماضية لقب (نجم العقار)، فبعد شح التوزيعات الحكومية وتراكم الطلبات الإسكانية، وتخصيب البيئة لدعم شراء العقار السكني من بعض البنوك عن طريق التمويل (الإجارة أو المرابحة العقارية) شهد هذا القطاع ثورة في حجم التداولات، إلى جانب ثورة أخرى في القفزات السعرية. فبمقارنة الربع الأول من كل سنة مذكورة، نجد أن الربع الأول من سنة 2012 شهد أعلى قيمة تداول للعقار السكني، حيث بلغت قيمة التداول 504.3 ملايين دينار بأعلى عدد صفقات، بما يعادل 2012 صفقة سكنية، بمتوسط 251 ألف دك للصفقة، فيما جاء في المرتبة الثانية الربع الأول لسنة 2014، حيث بلغت قيمة التداول 495.7 مليون دينار، ووصل العقار السكني إلى ذروة صعوده السعري، حيث بلغ أعلى متوسط سعر للصفقة 391 ألف دينار، أما من حيث أقل متوسط لقيمة الصفقات فكانت خلال الربع الأول من العام 2011 حيث بلغ 225 ألف دينار. أما المرتبة الأخيرة في هذا التصنيف فكانت من نصيب الربع الأول لهذه السنة 2016، والتي كانت الأقل من حيث قيمة وعدد الصفقات، فقد بلغ حجم التداول 282.8 مليون دينار لإجمالي 842 صفقة. مع العلم أن متوسط السعر للصفقة مازال مرتفعا بقيمة 336 ألف دينار للصفقة الواحدة. أما بالنسبة للعقار الاستثماري، فقد بلغت الذروة في قيمة التداول وعدد الصفقات في الربع الأول لسنة 2014، حيث بلغ 612 مليون دينار، بأعلى متوسط سعر للصفقة وصل إلى قرابة 1.131 مليون دينار للصفقة الواحدة، بينما سجل العام 2016 أدنى مستوى له كقيمة وعدد صفقات، حيث بلغ حجم التداول 275.452 مليون دينار لإجمالي 325 صفقة. ومازال سعر العقار الاستثماري متماسكا، حيث كان متوسط سعر الصفقة 848 ألف دينار في الربع الأول لهذه السنة 2016، فلو رجعنا 3 سنوات إلى الوراء في 2013، لوجدنا أن متوسط سعر الصفقة للربع الأول كان 786 ألف دينار، وفي 2012 بمتوسط سعر 780 ألف دينار، بينما سجل 2011 أدنى مستوى تداول بمتوسط سعر 738 ألف دينار للصفقة. أما فيما يتعلق بالعقار التجاري فيمكن القول إن العقار التجاري قد ابهر الكثير من المتابعين، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في الربع الأول من هذا العام كما أشارت توقعاتنا السابقة، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات للربع الأول لهذه السنة 2016 ذروته بقيمة 178 مليون دينار، فيما بلغ أعلى متوسط سعر للصفقة نحو 9.89 مليون دينار، بالإضافة إلى أعلى عدد صفقات بلغت 35 صفقة، علما بأن القطاع العقاري كان في أدنى مستوى له كمتوسط قيمه للصفقة في الربع الأول لسنة 2011، حيث بلغت القيمة مليوني دينار، وكان أقل عدد صفقات لهذا القطاع في الربع الأول لسنة 2012 حيث بلغت 16 صفقة.