واصلــت التــــداولات العقارية تراجعها خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بتداولات شهر يناير من العام نفسه، وذلك بحسب ما أظهرته الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، حيث بلغ إجمالي أعداد العقارات المتداولة في فبراير 2017 نحو297 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 131.9 مليون دينار، مقارنة بـ387 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 197 مليون دينار تم تداولها في يناير 2017، وبنسبة تراجع بلغت 33%.
كذلك أظهرت إحصائيات التداول العقاري تراجع تداولات فبراير الماضي إذا ما تمت مقارنتها بالفترة نفسها من فبراير 2016، حيث بلغ إجمالي العقارات التي تم تداولها في فبراير 2016 نحو 376 عقارا بلغت قيمتها الاجمالية آنذاك 271.5 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 51.4%.
وأرجع خبراء عقاريون التراجعات المستمرة في أعداد وقيمة العقارات المتداولة في السوق المحلي إلى حالة الركود التي ما زالت تسيطر على هذا السوق، لاسيما في ظل إحجام المستثمرين عن عرض عقاراتهم للبيع، خوفا من تدهور أسعارها، في الوقت الذي يحجم فيه العملاء عن شراء العقارات في الوقت الراهن ترقبا لما ستؤول إليه أوضاع السوق خلال المرحلة المقبلة.
الخبراء ذاتهم توقعوا أن يشهد السوق العقاري الكويتي حالة من التداولات الحذرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، خاصة بعد أن أظهرت ميزانيات عدد من البنوك والشركات العقارية تحقيق أرباح مجزية خلال العام الماضي، ومن ثم توزيع العوائد النقدية وأسهم المنحة التي من شأنها أن تعيد الثقة والسيولة إلى السوق العقاري الذي عانى كثيرا خلال السنتين الماضيتين بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، والتي كان لها أثر كبير في حالة عدم الثقة التي سادت المستثمرين في ذلك الوقت.
وتوقع الخبراء عودة الطلــب علـــى العقـــــار الاستثماري بعد أن اتضحت طبيعة رسوم الكهرباء والماء التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في مايو المقبل، والتي لن يكون تأثيرها كبيرا على هذا القطاع، مؤكدين أن عددا لا بأس به من صفقات العقار الاستثماري بدأت تأخذ طريقها إلى السوق من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يبشر بحركة جيدة للسوق خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتحديدا قبل دخول عطلة الصيف وما يصاحبها من ركود معتاد اعتبارا من شهر يوليو وحتى نهاية أكتوبر.