أصحاب محلات «سوق الصفاة» يناشدون الدولة التدخل

ناشد عدد من أصحاب المحلات الواقعة في «سوق الصفاة» والذي يضم 530 محلا، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بضرورة التدخل لحل أزمتهم المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مع شركة المنتجعات الدولية التي تدير السوق حاليا بموجب عقدها مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، خاصة أن الشركة تطالبهم بزيادة الإيجارات من 180 دينارا للمحل إلى 500 دينار شهريا، مع دفع خلو عن كل محل بواقع 30 ألف دينار.

وقال أصحاب المحلات لـ «الأنباء» إنهم خاطبوا وزارة المالية رسميا بهذا الأمر أكثر من مرة كان آخرها قبل نحو شهر، خاصة بعد تزايد ضغوط الشركة المديرة للسوق والتي أصبحت تطالب بخلوات لهذه المحال بواقع 30 ألف دينار، على الرغم من أن أنشطة المحال التجارية في هذا السوق لا تصلح إلا لخياطة وتصليح الفساتين، او بيع الاقمشة، ما يعني استحالة قدرة أصحاب تلك المحلات على توفير الخلوات أو الإيجارات المطلوبة.

وأكدوا على ان أغلبية أصحاب المحلات الحالية هم من المتقاعدين أو أصحاب المشروعات الصغيرة الذين باعوا ما يملكون من أجل بدء نشاطهم التجاري في هذا السوق منذ تأسيسه، حتى انهم تسلموا المحلات بدون أي ديكورات وقاموا بتجهيزها وتصميمها على نفقتهم الخاصة.

جدير بالذكر أن مشاكل المستأجرين مع الشركات التي فازت بعقود جديدة مع أملاك الدولة بدأت تتفاقم في جميع المشاريع التي تم طرحها من جديد، الأمر الذي أصبح يهدد حركة التجارة الداخلية بشكل واضح من خلال إغلاق عدد من المحال التجارية أو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ما يستدعي وقفة جادة من قبل وزارة المالية لتلافي الآثار السلبية لهذه المشكلة.

رئيس الوزراء

ونظرا لعدم تجاوب وزارة المالية مع مطالبات مستأجري سوق الصفاة، فقد عمد المستأجرون خلال الأسبوع الماضي إلى تصعيد الأمر إلى الجهات العليا في الدولة، حيث قاموا بالفعل برفع كتاب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أكدوا فيه أنهم باتوا يتعرضون اليوم لأكثر مما يعرض له مستأجري سوق المباركية وبنفس الظروف من مطالبات ظالمة بالإخلاء والتهديد والابتزاز وطلب رفع الإيجار بنسبة تفوق الضعفين، ناهيك عن تعسف ومضايقات من قبل الشركة المديرة التي تهدف إلى إلغاء عقود الإيجار الرسمية القائمة حاليا واستبدالها بعقود أخرى لا تخضع لقانون الإيجار وإنما لقانون آخر لمزيد من الاستغلال البشع وقطع الأرزاق.

وأكدوا أن الشركة المديرة للسوق تستند في عقدها مع وزارة المالية إلى قانون ظالم ومعيب ويحتاج إلى تعديل ملح، ألا وهو القانون رقم 7 لسنة 2008، وأنها تستغل ما ورد بهذا القانون من ثغرات وعيوب أبشع استغلال لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكسب غير المشروع من خلال دعاوى قضائية بالآلاف أربكت القضاء، وتسببت بكثير من المآسي لأصحاب المحلات دون النظر لما يلحقه ذلك من ضرر وظلم بأصحاب المحلات في رزقهم المستقر وعملهم الذي مضى عليه ما يزيد على ثلاثين عاما ودون مراعاة لطبيعة هذه الأسواق والأنشطة التي تقدمها. وقالوا إن احدى أبشع الممارسات التي تمارسها الشركة المديرة للمشروع هي إجبارها أصحاب المحلات على دفع مبلغ عشرة آلاف دينار رسم تحويل العقد عند البيع بعد ان كان رسم التحويل مائة دينار فقط.

غرفة التجارة

وفي السياق نفسه، وجه أصحاب المحلات التجارية كتابا إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت ناشدوها خلاله ضرورة تدخل الغرفة لإجراء تعديل عاجل للقانون رقم 7 لسنة 2008 بما يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق أصحاب المحلات ويحفظ أرزاقهم ويخدم المصلحة العامة، مؤكدين أن الثغرات الموجودة في القانون كانت بمنزلة منجم ذهب دخلت من خلالها الشركات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشددوا على ضرورة تعديل بعض البنود التي تحكم التعاقد بحيث لا يشمل أصحاب المحلات في الأسواق ذات النشاط الخدمي الشعبي والذي ظلت تمارسه سنوات طويلة من خلال عقود قانونية وطبقا لقانون الإيجار، والذي ينظم الزيادة في الإيجارات ونسبتها، خاصة أن القانون رقم 7 لسنة 2008 قد ألغى قانون الإيجارات بالنسبة لعقود الـ «B.O.T» وفتح الباب للزيادة بلا سقف، ما يعتبر قطعا للأرزاق.