«اتحاد العقاريين» ينظم ملتقى الكويت العقاري

أعلن اتحاد العقاريين عن استعداداته لتنظيم ملتقى الكويت العقاري الذي يقيمه في 17 مايو المقبل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال أمين عام الاتحاد احمد الدويهيس خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بهذه المناسبة ان الملتقى الذي سيشارك به عدد من الشركات والبنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة، سيناقش أبرز وأهم ما يعانيه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي (الرهن العقاري وادوات التمويل طويلة الأجل وتأثيره في توفير السكن الخاص، عمليات إعادة طرح مشاريع الـ«بي او تي» وآثارها السلبية وكيفية حماية المستثمر والمستأجر على حد سواء، وتسويق العقار الخارجي في السوق المحلي وما يتبعه من عمليات نصب واحتيال).

وفيما يتعلق بالمحور الأول، اكد الدويهيس أن عودة الرهن العقاري إلى السوق المحلي بات ضرورة ملحة، حيث سيسهم في توفير السكن الخاص لشريحة كبيرة من المواطنين غير القادرين على شراء السكن، حيث يمكن المواطن من الاقتراض لشراء البيت بضمان العقار نفسه، وفي حال عدم السداد يحق للبنك تملك هذا العقار، أي أن العقار يبقى مرهونا للبنك حتى يتم سداد كامل القرض.

وأضاف أن الكويت تأخرت كثيرا في تطبيق نظام الرهن العقاري كونه مطبقا في أغلب دول المنطقة والعالم، لذلك نجد سوق العقار السكني متعطشا إلى المنتجات التمويلية، خصوصا ما يتعلق بالشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني والمتعلق بمشاريع الـ«بي أو تي»، فقد أوضح الدويهيس أن العديد من مشاريع الـ«بي أو تي» القائمة حاليا إما أن مدتها قد انتهت أو أنها أوشكت على الانتهاء، ومن ثم فقد برزت العديد من المشاكل المتعلقة بإعادة طرح الحكومة لعدد من هذه المشاريع خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في ظل ما يتمتع به المستثمرون الجدد من حرية مطلقة في تحديد قيم الإيجار دون تحديد لنسب الزيادة من قبل الجهات الحكومية المعنية بإعادة الطرح، وبالشكل الذي يضمن من خلالها حماية المؤجر والمستهلك في الوقت نفسه، وهو ما جعل أغلبية المستثمرين الجدد يسعون إلى رفع قيم الإيجار بشكل كبير لتعويض ما تم دفعه من ملايين الدنانير في العقود المبرمة مع الحكومة، الأمر الذي أضر بالمؤجرين وأدى إلى تضخم الأسعار والخدمات التي توفرها تلك الوحدات.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بتسويق العقارات الخارجية وما تعرض له البعض من عمليات نصب واحتيال، قال الدويهيس إن بعض الشركات قامت بعرض عقارات في مناطق قد تكون غير مأهولة أو تحتوي على نسب جريمة عالية، أو مناطق تشهد ظواهر طبيعية مثل الهزات الأرضية وغيرها، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة لعدد من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يتعامل المشتري مع محام مطلع في بلد العقار للتأكد من قوانين التملك ومدى صحة العقود وصلاحية المنطقة ومدى الرغبة في الشراء بها، حتى لا يقع ضحية لمثل هذه الحيل التي تبتدعها بعض الشركات التي تقوم بتسويق العقار في الخارج.

وقال إنه ستتم دعوة عدد من شركات تنظيم المعارض إلى جانب شركات تسويق العقار الخارجي للمشاركة في الملتقى وتوضيح الصورة المتعلقة بهذا الأمر، إلى جانب دعوة اللجنة العقارية بوزارة التجارة للمشاركة في النقاش والخروج برؤى واضحة في هذا الخصوص.

واختتم الدويهيس قائلا إن الملتقى سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات مشتركة يتم رفعها إلى جهات الاختصاص في مجلس الوزراء ومجلس الأمة ووزارة التجارة والصناعة، خاصة أن عملية تنظيم السوق العقاري هي عملية مشتركة يقع عبئها على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.