«الشال»: ارتفاع صافي أرباح 181 شركة مدرجة بنسبة 156.2% في 2009

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال ان الأداء السنوي للشركات المدرجة في السوق والتي أعلنت عن نتائجها في المهلة المحددة كان أفضل من نتائجها في عام 2008. وأضاف التقرير انه قامت 181 شركة من أصل 202 شركة مدرجة في البورصة في نهاية 31 مارس الماضي نحو 89.6% بالالتزام بالمهلة المحددة لنشر بياناتها المالية عن عام 2009، وربما يكون العدد أعلى. وكان معدل أدائها في نهاية 2009 أعلى من معدل أدائها في عام 2008. حيث بلغت نسبة الارتفاع في صافي أرباحها نحو 156.2%. وبلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 79.6 مليون دينار، مقابل خسارة بلغت 141.5 مليون دينار في عام 2008، أي بارتفاع قدره 221.1 مليون دينار، وسجلت نحو 96 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 85 شركة تراجعا في صافي ارباحها. وطبقا لبيانات آخر 12 شهرا متوافرا، ارتفع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الى نحو 0.3% مقابل سالب 0.6% في عام 2008، بينما حقق مؤشر العائد على الأصول (ROA) نحو 0.1% مقابل نحو سالب 0.1% في عام 2008. وقد حقق مؤشر مضاعف السعر الى ربحية السهم (P/E) طبقا لأرباح آخر 12 شهرا متوافرا نحو 446.5 ضعفا نتيجة تحقيق أرباح موجبة ضئيلة في عام 2009، مقابل صافي خسارة لمجمل السوق في عام 2008. وتبدو هذه النتائج متفاوتة بشدة وبعضها غير منطقي، لأن الأسعار تتأثر بتقدير احتمالات الربحية في المستقبل وليس التاريخية بافتراض بدء الخروج من تبعات الأزمة لغالبية الشركات وربما يتلاشى البعض الآخر. من جهة اخرى، أعلنت 67 شركة من أصل 181 شركة مدرجة عن نيتها توزيع أرباح ويمثل ذلك العدد نحو 37% من عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية. وضمن تلك الشركات 11 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و40 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و16 شركة أعلنت نيتها توزيعا مختلطا ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، وبلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1190.1 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الافتراضية لتوزيعات المنحة نحو 109.3 ملايين دينار، ولكنها لا تعني شيئا، لأنها تحويل من حقوق المساهمين بتعريفها الواسع الى حقوقهم بالتعريف الضيق أو رأس المال. وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من 2010 قال التقرير: ارتفع مؤشر الشال خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 75 نقطة، أي ما نسبته 17% وللوصول الى العائد الصافي لأداء البورصة المحلية، خلال هذه الفترة مع الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 1.4% وعليه فإن الارتفاع خلال الربع الأول، طبقا لمؤشر الشال قد قارب 18.4%، أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مؤشر سعري، فقد ارتفع بنسبة 7.5% علما ان مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمنا، في الاعتبار. وارتفعت سيولة السوق او قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت نحو 4555.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 3446.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2009، وارتفع ايضا معدل قيمة التداول اليومي بنسبة كبيرة قاربت 32.2%، وصولا الى 75.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 57.4 مليون دينار، للربع الأول من العام الفائت. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، نحو 30351.2 مليون سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 505.9 ملايين سهم، مقابل نحو 17078.2 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 284.6 مليون سهم، في الربع الأول من العام الفائت، اي بنسبة ارتفاع قاربت 77.7%، وارتفع المعدل اليومي للصفقات من 5934 صفقة، في الربع الاول من عام 2009، الى حوالي 7568 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 454.1 ألف صفقة، مقابل نحو 356.1 ألف صفقة، في الربع الأول من عام 2009. وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 1494.3 مليون دينار، اي ما نسبته 32.8% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 22.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 12.5%، ثم قطاع الشركات العقارية بنسبة 12.4%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12%، وبعده قطاع الشركات غير الكويتية بنحو 5.6%، فقطاع الأغذية بنحو 2%، وقطاع التأمين بنحو 0.2%، وضعف السيولة مشكلة مزمنة لقطاع التأمين. وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة والتي وصل عددها الى 210 شركات نحو 34.6 مليار دينار، ولو تم احتساب قيمة الشركات المشتركة (204 شركات)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونهاية الربع الأول من العام الحالي، لبلغت نحو 34.5 مليار دينار، مرتفعة بما يقارب 4.5 مليارات دينار، اي ما نسبته 15.1% عن مثيلتها، نهاية العام 2009، وارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق بمستوى قريب من ارتفاع مؤشر الشال وبعيد جدا، عن مستوى ارتفاع مؤشر البورصة السعري، يدلل على خطأ مؤشر البورصة السعري، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة،\ خلال الربع نحو 13.2% من تلك القيمة الرأسمالية، اي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 52.7%، وكانت قيمة التداول،\ كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق،\ قد بلغت نحو 72.8% في عام 2009.وتابع التقرير ان عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 116 شركة، من أصل 204 شركات مشتركة، مقابل هبوط 68 شركة، في حين لم تتغير قيمة 20 شركة اخرى وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها سجلت شركة كي جي ال لوجستيك اكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، حيث بلغت نسبة ذلك الارتفاع 136.3%، تلتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة قاربت 112%، بينما سجلت شركة نفائس القابضة اكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 50.9%، تلاها في التراجع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار بخسارة في قيمتها بنسبة 50.6%، وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 7 قطاعات، وانخفضت في قطاع واحد وهو قطاع التأمين بنسبة بلغت 8.7%، بينما سجل قطاع الخدمات اكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 20.9%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 20.2%. تراجع المصروفات التشغيلية لـ «التجاري» 24.3% اما عن النتائج المالية للبنك التجاري الكويتي في 2009، فقال التقرير: اعلن البنك التجاري الكويتي نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي تشير الى تراجع ارباحه الصافية عن تلك التي حققها في عام 2008، حيث بلغ صافي ارباح البنك في نهاية العام الماضي بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق الاقلية نحو 146 الف دينار مقابل 100.7 مليون دينار في عام 2008 وبتراجع قدره 100.5 مليون دينار اي بنسبة تراجع بلغت 99.9% وانخفض هامش صافي الربح من نحو 29.7% في عام 2008 الى نحو 0.1% في نهاية عام 2009. ولاحظ التقرير من خلال تحليل البيانات المالية للبنك ان المصادر الرئيسية لهذا المستوى من التراجع هي الارتفاع الكبير في بند هبوط القيمة ومخصصات اخرى بنحو 126.8%، اي ما قيمته 73.1 مليون دينار، ارتفاعا من 57.7 مليون دينار في نهاية عام 2008 الى نحو 130.8 مليون دينار في نهاية العام 2009، وتمثل النسبة الكبرى من هذا الارتفاع بند مخصصات قروض وسلفيات العملاء (محدد) بنحو 86.5% من اجمالي بند المخصصات، مقارنة بنسبة 11.3% من اجمالي المخصصات في عام 2008 وتراجع بند صافي ربح من استثمارات في اوراق مالية بنسبة 46.3%، اي ما يعادل 16 مليون دينار، من 34.6 مليون دينار في نهاية عام 2008 الى 18.6 مليون دينار في نهاية عام 2009، وانخفض بند صافي ربح التعاملات بالعملات الاجنبية بنسبة 58% اي ما يعادل 3.4 ملايين دينار متراجعا الى 2.5 مليون دينار في العام، كما تراجعت ايضا ايرادات اتعاب وعمولات بنسبة 4.9% عن العام 2008 بنحو 1.5 مليون دينار متراجعا الى 30 مليون دينار في عام 2009، وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 10.7%، ويعود السبب في ذلك الى تراجع ايرادات الفوائد بوتيرة اعلى من تراجع مصروفات الفوائد، اذ تراجعت ايرادات الفوائد بنسبة 32.5% اي بنحو 83.5 مليون دينار عن العام 2008 الى 173.7 مليون دينار، بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 50.5% اي بنحو 70.9 مليون دينار عن العام 2008 متراجعة الى 69.6 مليون دينار في العام 2009، وبالتالي تراجعت نسبة هامش الفائدة من المعدل 3.2% خلال العام 2008 الى نحو 3.1% خلال العام 2009. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 8.5 ملايين دينار، وهو ما يمثل نسبة 24.3% لتبلغ نحو 26.3 مليون دينار وذلك نتيجة تراجع مصروفات عمومية وادارية بما نسبته 58.5% اي نحو 7.8 ملايين دينار، اما البنود الاخرى فتراجعت، لكن بنحو طفيف، حيث تراجع بند الاستهلاك بنسبة 7.5% وبند مصاريف الموظفين بنحو 2.6%. واضاف التقرير ان الارقام تشير الى ان مستوى مخاطر السيولة قد تراجع، فقد بلغت نسبته نحو 91.3% في عام 2009 تراجعا من نحو 97.7% خلال عام 2008، سجل معدل مخاطر الفائدة انخفاضا طفيفا بهبوطه الى نحو 0.907 مرة في عام 2009 مقابل 1.016 مرة لعام 2008. ومن جانب آخر، تراجع اجمالي اصول البنك بنحو 711.4 مليون دينار، اي انه تراجع بنسبة 16.5% ليتراجع الى نحو 3595.3 مليون دينار مقابل 4306.7 ملايين دينار في عام 2006، وارتفعت الاصول الحكومية بنحو 43.5% لتصل نسبتها من جملة اصول البنك الى 10.1% اي ما يساوي 361.3 مليون دينار، بعد ان كانت النسبة من اجمالي الاصول نحو 5.8%، او ما يعادل 251.8 مليون دينار في 2008.