«الوطني»: تقلبات الأسواق المالية تضغط على الدولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد قدرا واضحا من التقلبات في الأسواق المالية تعرض خلالها الدولار لضغوط فرضت عليه التراجع أمام عدد من العملات الرئيسية على خلفية بعض البيانات الاقتصادية غير المتوقعة وخاصة تقرير العمالة الذي صدر يوم الجمعة. وأوضح التقرير أن اليورو ارتفع مقابل العملة الأميركية قبيل نهاية الأسبوع ليصل إلى 1.3591 قبل أن يقفل على 1.3502 مساء الجمعة. وكان الجنيه الاسترليني هو الرابح الأكبر على حساب الدولار مستفيدا من بيانات أفضل من المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة المتحدة، ارتفع على أثرها الجنيه ليصل إلى 1.5301 دولارا/جنيه قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 1.5196. وبين التقرير أن الدولار الأميركي حافظ على موقعه مقابل الين الياباني مستفيدا من زيادة شهية المستثمرين بأخذ مخاطر جديدة مما أدى إلى ارتفاعه ليصل إلى 94.69 قبل أن يقفل على 94.58. وأخيرا، وصل الفرنك السويسري أعلى مستوى له من 1.0431 يوم الخميس، الذي ضغط على البنك الوطني السويسري للتدخل وإعادة العملة إلى مستوياتها العادية ليغلق الأسبوع عند 1.0607. عودة التفاؤل وأشار التقرير الى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات بالتعويض عن فقدان وظائفهم تراجع خلال الأسبوع الماضي، لينخفض بذلك المعدل خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ بداية الركود، ويعزى هذا التطور إلى تحسن المناخ الاقتصادي الذي شجع الشركات على الاحتفاظ بموظفيها. وقد انخفض عدد المطالبات الأولية إلى 439 ألف مطالبة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 440 ألفا، ومقارنة أيضا بعدد المطالبات خلال الأسبوع السابق والذي بلغ 445 ألف مطالبة. وفي تطور مواز، ثبت معدل البطالة عند مستوى 9.7%، متوافقا في ذلك مع التوقعات ومع الأداء خلال الفترة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين في جميع القطاعات ما عدا قطاع المزارع بـ 162 ألف خلال الشهر الماضي، وهو رقم أقل من الزيادة التي كان يتوقع لها أن تبلغ 190 ألفا، الأمر الذي يدل على تنامي ثقة الشركات بأن التعافي الاقتصادي قابل للاستمرار. ونوه التقرير الى أن أسعار المساكن ارتفعت في 20 مدينة أميركية خلال شهر يناير في إشارة إلى أن سوق الإسكان آخذ في الاستقرار مع توسع النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز ـ شيلر لأسعار المساكن بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وانخفض بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، وكان ذلك أصغر تراجع لهذا المؤشر على أساس سنوي منذ سنتين. وكذلك قدم مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الصناعة أسبابا إضافية تبرر توقعات أكثر إيجابية بشأن الاقتصاد، حيث واصل قطاع الإنتاج الصناعي توسعه للشهر الثامن على التوالي وسجل ارتفاعا تجاوز توقعات السوق مرتفعا فوق مستواه السابق الذي بلغ 56.5 نقطة ليصل إلى 59.6 نقطة في شهر مارس، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر يوليو 2004. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 52.5 نقطة مقارنة بـ 46.4 (بعد التعديل) في شهر فبراير، ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في التفاؤل في سوق العمال. وأشار التقرير الى أن الضغوط التضخمية تصاعدت بشكل فاق توقعات الاقتصاديين وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط. فقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو ارتفاعا بلغ 1.5% في شهر مارس مقارنة بمستواها قبل سنة، بعد ارتفاع بنسبة 0.9% خلال الشهر السابق، في أكبر زيادة للتضخم منذ شهر ديسمبر 2008، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 1.1%. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في ألمانيا خلال الشهر الماضي بعد أن أدى تعافي الاقتصاد الدولي إلى دعم أسعار الطاقة، ووصل هذا المؤشر 0.5% بعد ارتفاع بنسبة 0.4%، ومقارنة بتوقعات السوق بأن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.3%. وأشار التقرير الى أن مؤشر نيشنوايد لأسعار المساكن ارتفع بنسبة 0.7% بعد انخفاض بلغ 0.8%، في دلالة على تحقيق بعض التحسن في قطاع الإسكان وفي الاقتصاد ككل، ومن الواضح أن هذا الرقم يفوق وبشكل كبير توقعات السوق بارتفاع يبلغ 0.2%، وقد أحدث هذا الأداء تحسنا فوريا واضحا على وضع الجنيه الاسترليني في أسواق العملات، حيث سجل مكاسب كبيرة على حساب الدولار الأميركي. وكان هناك بيان إيجابي آخر يدل على تزايد قوة التعافي الاقتصادي، وهو ارتفاع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الصناعية إلى أعلى مستوياته منذ 15 سنة، حيث وصل إلى 57.2 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.5 نقطة في فبراير، علما بأن القراءة التي تزيد على 50 نقطة تعني توسع النشاط في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من إعداد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2009، والتي جاءت لتدل على أن اقتصاد المملكة المتحدة قد خرج من حالة الركود وبسرعة أعلى مما توقعته التقديرات السابقة، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من السنة الماضية مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 0.3%. الإنتاج الصناعي وذكر التقرير أن تباطؤا طفيفا طرأ على نشاط الإنتاج الصناعي في شهر مارس، لكن زيادة طلبيات التصدير إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي ست سنوات تحمل في طياتها احتمال تنامي الإنتاج في المستقبل، علما بأن مؤشر أسعار السلع الصناعية الإنتاجية في اليابان قد انخفض إلى 52.4 نقطة في مارس مقارنة بـ 52.5 نقطة في فبراير، إلا أن هذه القراءة لاتزال فوق خط الـ 50 نقطة الذي يفصل بين تقلص وتوسع النشاط الاقتصادي، وذلك لتسعة أشهر على التوالي. وبموازاة ذلك، استمرت ثقة الشركات الصناعية على مدى أربعة فصول متتالية مدعومة بالتحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد العالمي وعزز الطلب على الصادرات. وقد ارتفع مؤشر «تامكان» للإنتاج الصناعي إلى 14- نقطة من مستوى 24- نقطة علما بأن القراءة التي تقل عن مستوى الصفر (0.0) تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، وقد ارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.7 نقطة من 55.2 نقطة في الشهر السابق، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2004.