«الشال»: مؤشرات «بوبيان» المالية لـ 2009 لا تثير القلق

قــــال التقـريـــر الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه وبإعلان بنك بوبيان بياناته المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2009 وتحقيقه خسائر مطلقة مقارنة مع تحقيق أرباح في عام 2008 حيث بلغت الخسائر قبل حقوق الأقلية نحو 51.7 مليون دينار مقابل 1.8 مليون دينار أرباح في العام 2008 وهو ما يعني تراجعا بنسبة كبيرة جدا بلغت نحو 2700.4% وحقق هامش صافي الخسارة نسبة 108.8% تقريبا عن العام السابق البالغ نحو 2.9% أرباح. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لبنك «بوبيان» ان السبب الرئيس لتحقيق صافي الخسارة هو الارتفاع الملحوظ في مخصص انخفاض القيمة بنحو 19.1 مليون دينار، حيث بلغ نحو 39.5 مليون دينار في 2009، مقارنة بما قيمته 20.5 مليون دينار في 2008، وارتفاع اجمالي المصروفات بنحو 42.7 مليون دينار وصولا الى 88.2 مليون دينار مقارنة بنحو 45.5 مليون دينار في 2008، الأمر الذي أدى ايضا الى تراجع صافي الربح حيث ارتفع كل من بند خسائر استثمارات بنحو 23.6 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار وبند استهلاك واطفاء بنحو 173 الف دينار في 2009. وتراجعت ايرادات البنك بنحو 15.9 مليون دينار وصولا الى نحو 47.5 مليون دينار مقارنة مع 63.4 مليون دينار في عام 2008 يعود السبب في التراجع الى تراجع كل من بند ايرادات استثمارات بنحو 61.5% اي ما يعادل 11.7 مليون دينار وصولا الى 7.3 ملايين دينار مقارنة مع 19 مليون دينار عام 2008 وتراجع بند ايرادات من مرابحات وتمويل اسلامي بنحو 8.6% اي ما يعادل 3.3 ملايين دينار وصولا الى 34.9 مليون دينار. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 124.3 مليون دينار اي ما نسبته 14.8% ليبلغ نحو 964.8 مليون دينار مقابل نحو 840.5 مليون دينار في العام 2008 وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 21.3% اي نحو 101.1 مليون دينار وبند مستحقات من البنوك بنحو 20.7% في عام 2009 اي نحو 29.3 مليون دينار بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنسبة 24.1% اي نحو 16.4 مليون دينار وصولا الى 51.6 مليون دينار مقارنة بما قيمته 67.9 مليون دينار في عام 2008. وقد أعلنت ادارة بنك «بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2009، أما ربحية السهم (EPS) فقد تراجعت من 1.6 فلساة أرباح، في العام 2008 الى 44.4 فلسا خسائر في العام 2009. ولا نعتقد ان مؤشرات الربحية للبنك عن 2009 تثير القلق، فالبنك مملوك لمساهم رئيس بنسبة 40% سترتفع بحلول منتـــصف العـــام الحالي الى 60%، وذلك يعني ان ما حدث في 2009 لا يراعي ردود الفعل على الأمد القصير وانما هي عملية تنظيف لوضع أسس بناء جديد، لذلك نتوقع عودة البنك الى الربحية، في عام 2010 وربما بدءا من ربعها الأول. 71 مليون دينار إجمالي إيرادات الغرفة في 50 عاماً قال التقرير إن الاسبوع قبل الفائت انتهت الانتخابات التكميلية لنصف اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا وكانت منظمة بشكل دقيق وحضاري، وفاز من فاز وخسر من خسر، ونبارك لمن فاز ونأسف لمن خسر، ولا بأس، مادامت انتخابات ديموقراطية ونحن في بلد ندعم ونشجع النهج الديموقراطي. وكانت الغرفة وقانونها مكان سجال بعضه عنيف، وايضا، لا بأس في السجال في بلد ديموقراطي، رغم اعتقادنا عدم سلامة التطرف دعما لأي من الاتجاهين، ونعتقد ان الاغلبية العظمى من طرفي الخلاف يميلون، أو سوف يميلون، إلى حكم المنطق. والاتفاق بين الطرفين محدد، وهو أن قانون الغرفة الذي صدر عام 1959، اي قبل 51 سنة، يحتاج إلى تعديل، وما لا يفترض أن يحدث هو اعتبار هذا التعديل عاجلا وملحا وجذريا ومن الاولويات الكبرى، أو الإمعان بالتطرف، بالدعوة إلى الغاء وجودها، والبدء من جديد، ولا يفترض ان تصدر احكام على واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات المجتمع المدني وواحدة من أولى لبنات بناء دولة المؤسسات، لخلاف أو اختلاف، مع بعض أو كل أعضاء مجلس إدارتها، أو توجه لها. فالغرفة بأشخاص مؤسسيها كانوا أساسا في تمويل المالية العامة للبلد ما قبل النفط، وكانوا أساسا في حراك عام 1921 وحراك المجلس التأسيسي عامي 1938 و1939، وأساسا في الدفع باتجاه دستور عام 1962 ولهم موقف محدد وواضح من ثلاثة تعديات على الدستور – 1967 و1976 و1986 – وكان رفضهم، قاطعا، لمحاولة استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للتخطيط في حقبة ما بعد الحل غير الدستوري في عام 1986، وكانوا مشاركين أساسيين في مؤتمر جدة الشعبي (1990) للعودة إلى العمل وفق الشرعية الدستورية. وأحد الاعتراضات الرئيسية على الغرفة هو أنها تحقق إيرادات ضخمة من الزامية الاشتراك في عضويتها، ولا يبدو من مراجعة الارقام أن ذلك صحيح، فإجمالي ما حققته الغرفة، على مدى 50 عاما، هو نحو 71 مليون دينار، منها 50 مليون دينار اشتراكات ورسوم تصديقات، ونحو 21 مليون دينار ايرادات فوائد وايجارات، وغيرها. وحققت طبقا لبياناتها المالية المدققة في عام 2009 نحو 4.54 ملايين دينار بصافي فائض بحدود 370 ألف دينار، بعد خصم المصروفات والمخصصات. وفي جانب الزامية الانتساب، تبلغ نسبة منتسبي الغرفة نحو 19% عن عدد الرخص التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وثلثهم، أو نحو 6% فقط من إجمالي اصحاب الرخص، هم من دفعوا اشتراكاتهم، اخيرا. ذلك يعني أن حجة ضخامة الايرادات مقابل الخدمات او مجرد الانتساب لا تبدو حقيقية، ومثلها، ايضا، الزامية الاشتراك، فالذي لا يحتاج الى خدماتها أو من يعتقد انها مكلفة، لا يشترك أو لا يدفع اشتراكه.. ويبقى الجانب الدستوري، ولسنا اصحاب اختصاص فيه، وهو أمر يمكن حله بهدوء، إن وجد، وكتب داعما لدستوريته مختصون، ويظل لا أحد يرغب في أن يرى تعديا على الدستور، ومؤكد ايضا ان البيئة العامة السياسية والاقتصادية قد تغيرت، بعد 50 عاما، ولابد من تطوير تشريع قانون الغرفة لكي يواكب التغيرات دستوريا وبيئيا. ونحن نعتقد أن هناك ضرورة لكي تهدأ الخواطر، والزمن كفيل بذلك، ولا نعتقد أن أمرا خطيرا سوف يحدث، إن تم تأجيل مناقشة مشروعي القانون الخاصين بالغرفة المقدمين من خمسة نواب، أو الحكومي، ونعتقد ان الخريف القادم هو الوقت المناسب لتقديم مشروع قانون موحد، بعد جلوس الفرقاء مع بعضهم، خلال فترة الصيف، فالأصل هو مصلحة البلد العامة، وهو أمر لابد أن يلتقي عليه معظم الطرفين.