ذكر تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن المهلة التي أعطتها البورصة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للعام 2009 انتهت وبعد مرور ثلاثة أشهر من العام 2010 أعلنت 164 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة عن نتائجها المالية بعد استبعاد الشركات غير الكويتية وعددها 14 شركة، الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وعددها 14 شركة والشركات الموقوفة عن التداول والبالغ عددها 18 شركة. وقد بلغت الأرباح الإجمالية لتلك الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية 139.69 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بخسائر بلغت 594.74 مليون دينار للعام 2008. وقد جاء أداء الشركات بشكل عام خلال العام 2009 أفضل بكثير من العام 2008 والذي تأثرت فيه بقوة بالأزمة المالية العالمية. ومن بين الشركات الـ 164 المعلنة قامت 49 شركة بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية و28 شركة بالتوصية بتوزيع أسهم منحة بينما قامت 5 شركات بالتوصية بزيادة رأسمالها.
واصلت البنوك المحلية اتباع سياسة الحيطة والحذر من خلال احتساب مخصصات تحوطية كبيرة قلصت من إجمالي أرباحها حيث بلغ إجمالي المخصصات 525.75 مليون دينار. بينما بلغت صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية وعددها 9 بنوك 355.76 مليون دينار للعام 2009، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.90% مقارنة بمستواها البالغ 309.63 ملايين دينار للعام 2008. هذا وقد أوصت 4 بنوك بإجراء توزيعات ما بين نقدية ومنحة. فيما امتنعت 5 بنوك عن التوزيع. وقد أوصت مجالس إدارة ثلاثة بنوك بزيادة رأس المال.
وقد سجل بنك الكويت الوطني ارتفاعا في أرباحه للعام 2009 ليكون البنك الوحيد في القطاع المالي الكويتي الذي شهد ارتفاعا في أرباحه حيث بلغت 265.22 مليون دينار للعام 2009 مسجلا ارتفاعا هامشيا بنسبة 3.87% عن العام 2008. من جهة أخرى كان بنك الخليج الأعلى بين البنوك المحلية من ناحية احتساب المخصصات حيث بلغت 111.14 مليون دينار للعام 2009 تبعه بيت التمويل الكويتي (بيتك) باحتسابه مخصصات بلغت 102.50 مليون دينار.
كذلك تعزى أرباح القطاع إلى النتائج المالية المسجلة من قبل بنك الخليج حيث تقلصت خسائره من 359.52 مليون دينار. مسجلة خلال العام 2008 إلى 28.07 مليون دينار سجلت كخسائر للعام 2009. سلطت دائرة الضوء على شركات الاستثمار والتي تلقت معظم اللوم على التراجعات التي ألمت بسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية. ويجب الإشارة هنا إلى أن قطاع الاستثمار لم يكن الوحيد المتضرر من تلك الأزمة بينما تأثرت باقي القطاعات سلبا بشكل أو بآخر. ويجب النظر إلى الجانب الإيجابي وهو خروج بعض الشركات المتعثرة من أزمتها وبلوغ البعض الآخر مراحل متقدمة من المفاوضات لإعادة جدولة ديونها. هذا وقد أعلنت 41 شركة من أصل 50 شركة استثمارية إلى الآن عن أرباحها للعام 2009، وضمن الشركات الـ 18 الموقوفة 8 شركات استثمار، أي أن ما يقارب نصف الشركات الموقوفة هي شركات استثمارية، وقد بلغت الخسائر الإجمالية لشركات القطاع 479.84 مليون دينار، لتتقلص خسائر الشركات الاستثمارية إلى النصف بعد أن بلغت الخسائر الإجمالية لشركات القطاع 789.26 مليون دينار كخسائر للعام الذي سبقه.
هذا وسجلت 21 من أصل 41 شركة استثمارية تحسنا في نتائجها المالية. حيث حققت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) الارتفاع الأكبر في صافي الربح وصولا إلى 6.32 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 1.11 مليون دينار للعام 2008، تبعتها كل من شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة تمدين الاستثمارية اللتين سجلتا ارتفاعا في صافي أرباحهما بنسبة 91.99 و24.66% على التوالي، بينما قلصت العديد من الشركات الاستثمارية الخسائر التي سجلتها خلال العام 2008 بشكل ملحوظ خلال العام 2009 فعلى سبيل المثال لا الحصر، تراجعت خسائر شركة النور للاستثمار المالي من 129.07 مليون دينار للعام 2008 إلى خسائر بلغت 28.80 مليون دينار للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2009.
على الرغم من تراجع أرباح شركة زين بنسبة 39.44 % خلال العام 2009 وعدم إعلان شركة أجيليتي إلى حين إعداد هذا التقرير عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، استطاعت شركات القطاع خلال العام 2009 تسجيل أرباح إجمالية بلغت 308.87 ملايين دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.95 % مقارنة مع العام الذي سبقه بعد أن أعلنت 46 من أصل 58 شركة عن نتائجها المالية. من جانب آخر، ضمن قطاع الخدمات، سجلت شركتا النقل وهما: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وشركة سيتي جروب أداء إيجابيا خلال العام 2009، حيث ارتفعت أرباح شركة سيتي جروب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بما نسبته 1.75%، بينما عوضت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الخسائر التي تكبدتها خلال العام 2008 والتي بلغت 8.34 ملايين دينار محققة أرباحا خلال العام 2009 بلغت 0.63 مليون دينار وبلغ عدد الشركات الخدمية التي أوصت بتوزيعات نقدية لمساهميها 17 شركة أي ما نسبته 35% من إجمالي الشركات الكويتية التي أوصت للفترة نفسها. كان قطاع العقار ثاني أكبر القطاعات خسارة عقب القطاع الاستثماري على صعيد نتائج الشركات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 حيث بلغت الخسائر الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 116.73 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 60.27 مليون دينار للعام 2008، حيث تأثر القطاع بالخسائر التي تكبدتها بعض الشركات العقارية حيث بلغت خسائر شركة منشآت للمشاريع العقارية للعام 2009 ما يقارب 44.27 مليون دينار.
سجلت الشركات الصناعية تحسنا ملحوظا في نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث بلغت الأرباح الإجمالية لتلك الشركات 18.59 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بخسائر بلغت 376.08 مليون دينار للعام 2008.
أرباح الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للعام 2009
|
القطاع
|
اجمالي الشركات المدرجة
|
الشركات
التي أعلنت نتائجها |
صافي الربح للعام
2009 (بالمليون د.ك) |
صافي الربح العام
2008 (بالمليون د.ك) |
التغير %
|
البنوك
|
9
|
9
|
355.76
|
309.63
|
14.90%
|
الاستثمار
|
50
|
41
|
-479.84
|
-789.26
|
-
|
التأمين
|
7
|
7
|
4.26
|
1.67
|
155.00%
|
العقارات
|
38
|
29
|
-116.73
|
-60.27
|
-
|
الصناعي
|
28
|
27
|
18.59
|
-376.08
|
-
|
الخدمات
|
58
|
46
|
308.87
|
288.80
|
6.95%
|
الأغذية
|
6
|
5
|
48.79
|
30.76
|
2.99%
|
إجمالي الشركات الكويتية
|
196
|
164
|
139.69
|
-594.74
|
123.49%
|
غير الكويتي
|
14
|
14
|
-52.58
|
377.08
|
-
|
إجمالي سوق الكويت للأوراق المالية «السوق الرسمي»
|
210
|
178
|
87.11
|
-217.66
|
-
|
السوق الموازي
|
14
|
12
|
-3.35
|
5.46
|
-
|