«بيان»: التراجع هيمن على أسواق الخليج باستثناء قطر

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت مؤشراتها في المربع الاحمر، فيما شكلت بورصة قطر استثناء وحيدا بعد أن سجل مؤشرها نموا محدودا. وهيمن التراجع كذلك على نشاط التداول بأسواق الأسهم الخليجية، حيث سجل مجموعا كميات وقيم التداول على مستوى الأسواق تراجعا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، كما تراجع كلاهما على مستوى كل سوق على حدة باستثناء السوق المالية السعودية. وأضاف التقرير ان الأسبوع الماضي شهد إعلان صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توقع الصندوق معدل نمو لهذه المنطقة يبلغ 4.5% في المتوسط للعام 2010، وإن حذر الصندوق من التأثيرات السلبية التي قد تنشأ من أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وكذلك من تأثر المنطقة بوتيرة انتعاش الاقتصادات المتقدمة. من جهة أخرى حافظ النفط على مستويات سعرية فوق 80 دولارا. وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان الأسبوع الماضي شهد استمرار السجال حول مشروع قانون الخصخصة في الكويت بعد أن أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى. وكان منتصف الأسبوع قد شهد تدافعا حادا للمتداولين نحو البيع العشوائي ما كبد السوق خسائر كبيرة، وتأثر السوق سلبا كذلك بتأخر الشركات المدرجة عن إعلان نتائجها عن الربع الأول لعام 2010 وهو الأمر الذي زاد من حالة الترقب بالسوق. من ناحية أخرى، تكبدت السوق المالية السعودية خسارة لمؤشرها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث شهد السوق ضغوطا بيعية شملت معظم القطاعات بقيادة قطاعي المصارف والبتروكيماويات، وقد فاقم من خسائر السوق ظهور بعض إعلانات الربع الأول والتي لم تكن على قدر توقعات المتداولين. أما سوق البحرين للأوراق المالية، فقد عانى مؤشره من خسارة طفيفة على اثر ظهور ضغوط بيعية على أسهم المصارف والاستثمار. فيما تمكنت بورصة قطر من الإفلات من موجة الخسائر التي ضربت أسواق الأسهم الخليجية بعد أن سجلت نموا لمؤشرها وإن كان محدودا، وذلك على الرغم من ظهور ضغوط بيعية في بداية الأسبوع على قطاعي البنوك والتأمين. غير أن السوق شهد موجة شرائية بخاصة في آخر جلستين شملت معظم الأسهم، عززتها إعلانات بعض الشركات عن نتائج إيجابية للربع الأول من عام 2010، وقد أسهمت رؤوس الأموال الأجنبية في تلك الحركة الشرائية، وهو الأمر الذي مكن السوق من تجاوز خسائر الجلسات السابقة. أما سوقا الإمارات فتشاركا في تسجيل التراجع، حيث تحول سوق دبي المالي إلى تسجيل خسارة سنوية مجددا. وقد تأثر السوقان بانتشار أخبار عن رفض دائني مجموعة دبي العالمية لسعر الفائدة المقترح على الديون. وهو الأمر الذي انعكس على السوق في شكل موجة بيعية قادها قطاع العقار على الرغم من نفي ذلك الخبر لاحقا. وقد سادت حالة من الترقب لنتائج الربع الأول في السوقين وانعكس ذلك التحفظ في شكل تراجع في نشاط التداول كان قويا في سوق دبي المالي. وسجلت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خسائر أسبوعية باستثناء مؤشر بورصة قطر الذي حقق مكسبا بسيطا بنهاية الأسبوع. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضا لمؤشراتها، وذلك بعد أن هبط مؤشره بنسبة 3.38% مغلقا عند مستوى 1.754.96 نقطة، وقد تراجع المؤشر في ظل الأداء السلبي الذي شهدته غالبية قطاعات السوق وفي مقدمتهما قطاع الاتصالات. أما المرتبة الثانية، فشغلتها السوق المالية السعودية، حيث أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 2.33%، بعدما أغلق عند مستوى 6.730.12 نقطة، وقد سجل المؤشر تلك الخسارة تحت ضغط من تراجع معظم قطاعات السوق والتي كان أبرزها انخفاضا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بدوره شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 1.76% منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 7.254.8 نقطة. من جهة أخرى، أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.21% حين أغلق عند مستوى 7.642.95 نقطة، وذلك بدعم من نمو قطاعي الخدمات والبنوك.