قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان مؤشر جلوبل الخليجي للاتصالات أنهى تداولات الأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري مرتفعا بنسبة 0.99% وصولا إلى مستوى 300.56 نقطة، وارتفع إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 957.46 مليون دولار وصولا إلى 97.52 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات الخليجي شهد صعودا في أنشطة التداول هذا الأسبوع، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7.77% وصولا إلى 82.02 مليون سهم بإجمالي قيمة تداولات بلغ 322.12 مليون دولار أي بارتفاع بلغت نسبته 3.27% مقارنة بالأسبوع السابق. وقد استحوذت الكمية المتداولة لقطاع الاتصالات على ما نسبته 2.45% من إجمالي الكمية المتداولة في الأسواق الخليجية. بينما استحوذت القيمة المتداولة للقطاع على ما نسبته 4.09%من إجمالي القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية.
واشار التقرير الى ان كلا من سهم شركة فودافون قطر وشركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) تصدر قائمة الأسهم من حيث الكمية حيث استحوذا خلال تداولات هذا الأسبوع على ما نسبته 19.89% لكل منهما، بينما تصدر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأسهم من حيث القيمة مستحوذا على ما نسبته 21.98%.
وبين التقرير ان سهم الشركة الوطنية للاتصالات (الوطنية) جاء الأكثر ارتفاعا بصعوده بنسبة بلغت 4.71% ليغلق عند 1.780 دينار، بينما كان سهم شركة فودافون قطر أكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 4.74% ليغلق عند 9.05 ريالات قطرية.
وذكر التقرير ان وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد آند بورز) أبقت تصنيفها الائتماني لقدرة شركة الاتصالات السعودية على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند مستوى (a+/stable/a-1) وهو ما يعني أن الشركة قادرة على الوفاء بصورة قوية بأية التزامات بعملات أجنبية لها.
وقالت «ستاندرد آند بورز» تعليقا على تصنيفها الصادر أمس إنها أبقت على تصنيف الاتصالات السعودية لالتزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية عند هذا المستوى نظرا لتصنيف القوة الائتمانية للشركة والذي صنفته الوكالة عند (a) إضافة إلى حصول الشركة على دعم قوي من الحكومة السعودية التي تمتلك 70% منها.
وبين التقرير ان شركة اتصالات قطر كيوتل أعلنت عن شراكة جديدة مع مجموعة فيرجين وستستهل الشراكة العالمية الجديدة عملياتها من خلال إطلاق شركة فيرجين موبايل قطر، مع امكانية التوسع في مواقع أخرى ضمن نطاق عمليات «كيوتل» الجغرافي.
وذكر التقرير ان شركة اتصالات مصر أعلنت عن فوز التحالف المكون من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك أبوظبي الوطني «المرتبين الرئيسيين» بترتيب وضمان تغطية التمويل اللازم من خلال قرض مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 7.2 مليارات جنيه، يشمل شريحة بالعملة الأجنبية بمبلغ 300 مليون دولار، وذلك في واحدة من أكبر صفقات تمويل الشركات التي يتم تغطيتها بالكامل خلال عام 2010.