«المركز»: 11.4 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية في الربع الأول

قال التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا قويا في أرباح الربع الأول من هذا العام بفضل تحسن سيناريو الاقتصاد الشامل، مشيرا الى أن نسبة نمو الأرباح المسجلة خلال الربع الأول بلغت 120% على الأساس الفصلي بما يعادل 11.4 مليار دولار و40% على الأساس السنوي، وحتى نهاية شهر مايو بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول على أساس القيمة السوقية 94%، بينما من حيث عدد الشركات وصلت إلى 73%. وذكر «المركز» أن أرباح الشركات السعودية نمت 68% على الأساس السنوي إلى 4.7 مليارات دولار في الربع الأول من 2010. كذلك شهدت الأرباح الإجمالية دفعة قوية من قطاع السلع وعلى رأسه شركة سابك التي سجلت أرباحا بقيمة 1.4 مليار دولار بفضل ارتفاع حجم التداول والأسعار المرتفعة، مقابل الخسائر التي تكبدها في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت آنذاك 260 مليون دولار. على الجانب الآخر، انكمشت الأرباح التي سجلها القطاع المصرفي والتي شكلت 33% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من 2010 إلى 1.5 مليار دولار مع ارتفاع معدل المخصصات. وكانت الشركات السعودية الأعلى نسبة في إعلانها عن أرباحها بمعدل 93% من بين الشركات التي سجلت نتائجها حتى نهاية مايو الماضي. وأشار التقرير الى أن أرباح الشركات الكويتية نمت 10 مرات على الأساس السنوي إلى مليار دولار، بعدما شهد القطاع المالي مؤشرات انتعاش بعد عام خافت في 2009. أما نسبة الإعلان عن الأرباح في الربع الأول فبلغت 61%، وهي ثاني أدنى معدل بعد عمان التي سجلت 54%. كذلك سجلت الكويت نموا بين مختلف القطاعات الرئيسية، وحقق قطاع الخدمات المالية في الربع الأول أرباحا بعد فصلين متتالين من الخسائر. وبلغت أرباح الشركات مليار دولار، بعد الخسارة التي تكبدتها في الربع الأخير من 2009 وبلغت 1.8 مليار دولار. ورغم أن مؤشر القطاع العقاري في الكويت بقي منخفضا، إلا أنه وصل لنقطة التعادل بعدما قلص خسائره إلى مليون دولار في الربع الأول من هذا العام من أصل 782 مليونا في الربع الأخير من 2009. وقال التقرير انه وتبعا للأساس الفصلي، كانت الشركات الإماراتية الأفضل أداء بعدما ارتفعت أرباحها 17 مرة إلى 3 مليارات دولار في الربع الأول من 2010. وكان قطاعا البنوك والخدمات المالية من بين الدوافع الرئيسية للنمو، إذ قفزت أرباحهما مجتمعة إلى 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها. وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الهائل الذي سجلته أرباح الشركات في الربع الأخير من 2009 على خلفية إرجاء دبي سداد التزامات ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار إضافة إلى المتطلبات القانونية للمخصصات في نهاية الربع الأخير من2009. لكن وبعد تدخل الحكومة والموافقة على إعادة هيكلة إجمالي ديون الإمارة التي بلغت 26 مليار دولار، بدأت الثقة تعود إلى النظام المصرفي. وذكر التقرير أن أرباح الشركات القطرية نمت بنسبة 6% على الأساس السنوي إلى ملياري دولار مدفوعة بنمو قطاع الاتصالات. إذ ضاعف هذا الأخير من أرباحه إلى 333 مليون دولار في حين ارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 2.5% على الأساس السنوي. وشهدت المعدلات الفصلية تراجعا بنسبة 46% بسبب الأرباح الاستثنائية التي شهدتها شركة إزدان العقارية في الربع الأخير من 2009 وأثرت على شكل النتائج. وأشار التقرير الى أن أرباح الشركات العمانية والبحرينية انخفضت بمعدل 16% و10% على الأساس السنوي في الربع الأول من 2010. وكان القطاع المصرفي الأضعف بين هذه الشركات على خلفية انخفاض أرباحه. إذ هبط القطاع المصرفي العماني (الذي شكل 37% من أرباح الشركات العمانية في الربع الأول من 2010) بنسبة 26% إلى 133 مليون دولار، كذلك انخفض القطاع المصرفي البحريني (الذي شكل 69% من أرباح شركات البلاد للفترة ذاتها) بنسبة 17% إلى 226 مليون دولار.